تسليم عقود الملكية لمليون جزائري وغرامات على التبغ والكحول

جدد أعضاء مجلس الأمة، مطلبهم بضرورة تخلي الحكومة عن فرض منطقها، في إجبارهم على مناقشة قوانين تسوية الميزانية بأثر رجعي، أي بثلاث سنوات فارقة على قوانين المالية، كما شككوا في الإجراءات التقشفية التي تعلنها الحكومة في كل مرة في ظل غياب آليات لمراقبة المال العام.

وركز جل المتدخلين على انتقاد الوضع المالي الراهن، بدل العودة إلى “النبش” في أرقام أكل عليها الدهر وشرب تضمنها قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أي قبل انهيار أسعار البترول.

وسجل عبد الوهاب بن زعيم، في مداخلته جملة من الاقتراحات التي رأى أنها ضرورة لتضمينها في قانون المالية لسنة 2017، على غرار فرض غرامات إضافية على مصنعي التبغ والكحول أو مستورديه، وتسليم وضعية عقود الملكية لأكثر من مليون جزائري، والاستفادة من الملايير التي سيدرها هذا القرار.

وانتقد عضو مجلس الأمة، لجوء الدولة إلى بيع السندات إلى رجال أعمال بكل أريحية وبمبالغ خيالية دون فرض أي قيود، في وقت يقيد الراغبون في اقتناء أراض بسبب إجبارهم على التعامل بالصك. 

واستغرب عضو مجلس الأمة، موسى تمدار تازا، عن جبهة القوى الاشتراكية، عدم نزول أي وزير إلى قبة البرلمان بعد رصد مجلس المحاسبة لاختلالات في قطاعاتهم، وفي نظر السيناتور، أن هؤلاء الوزراء لا يعترفون بصلاحية البرلمان كهيئة لها حق في ممارسة الرقابة البرلمانية.

وتساءل عن الجدوى من رغبة الحكومة في مناقشة قوانين مرت عليها ثلاث سنوات، في وقت تغيرت فيه كل المعطيات المالية. وتلقى السيناتور ردا من الوزير بابا عمي، الذي برر اعتماد السنة المرجعية “ن-3” لتقديم قانون تسوية الميزانية، في استغراق الدوائر الوزارية لآجال طويلة من أجل الرد على أجوبة وزارة المالية بخصوص تنفيذ الميزانيات القطاعية لاسيما في ظل غياب نظام الكتروني يسهل عمليات المحاسبة.

من جهته تساءل السيناتور، بلقاسم قارة، عن “حجر” الحكومة على المناصب المالية الشاغرة والبالغ عددها 130 ألف منصب، منتقدا سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة بعد الأزمة النفطية، التي رأى من الصعب تطبيقها في ظل غياب آليات لمراقبة المال العام، والإصرار على رصد ميزانيات ضخمة للمؤسسات العمومية الفاشلة.