-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فتح ملف قانون الاستثمار بداية من جانفي.. بوشوارب:

تسهيلات جديدة للمستثمرين والإبقاء على قاعدة 51/49

الشروق أونلاين
  • 7038
  • 16
تسهيلات جديدة للمستثمرين والإبقاء على قاعدة 51/49
الأرشيف
وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعلنته الحكومة خلال الصائفة الماضية سوف يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فبراير المقبل أو مارس على أكثر تقدير.

وقال بوشوارب في تصريح على هامش زيارته للطبعة 23 لمعرض الإنتاج الوطني الذي يعقد في قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة   إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سوف يمر على مستوى وزارات مختلفة بداية من جانفي وبالتالي يمكن لنا توقع عرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر فيفري أو مارس على أكثر تقدير”. 

وحسب الوزير فإن النص الأول لمشروع القانون سيتضمن المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا على الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

 وذكر بوشوارب قائلا: “إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها وتوسيعها لتشمل قطاع الجملة والتجارة”، موضحا أن هذا الإجراء هو نابع من إرادة السلطات العمومية في حماية السوق الوطنية مع الحد من الواردات غير الضرورية”، وحسبه فإن عدم إخضاع القطاع التجاري للقاعدة 51/49 “قد ساهم في تقليص مداخيلنا من العملة الصعبة” مستنكرا إغراق السوق الوطنية بمنتجات الاستيراد غير المطابقة لمعايير الجودة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مراجعة أو تكييف هذه القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية أوضح الوزير أن مشروعه سوف لن يمنع مواصلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وذكر على سبيل المثال تلك المشاريع المنجزة مع شركاء أجانب في قطاع الطاقة والكهرباء وصناعة السيارات. وحسب بوشوارب “فإن هذه المقاربة (تعديل أو تكييف القاعدة مع القطاعات

الإستراتيجية) كانت ستكون هامة لو أننا لا نمتلك الوسائل الذاتية للتنمية، واليوم بفضل انتعاش القطاع العام وإطلاق مؤسسات خاصة أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية هي على ما يرام وأن القاعدة لم تكن أبدا عائقا أمامها”.

 وكان بوشوارب قد صرح خلال الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في نوفمبر الفارط بالعاصمة أن القاعدة 51/49 سيتم سحبها من قانون الاستثمار ليتم إدماجها ضمن القوانين الخاصة بكل نشاط في القطاع الصناعي. وبالتالي فقد أكد أنه ضمن القانون الجديد فستتم إزالة كل القيود المعيقة للاستثمار مع الحفاظ على التسهيلات ومرافقة المشاريع بدءا من تصميمها إلى غاية تنفيذها، كما ذكر أيضا أن كل الأجهزة التي تضمنها قانون الاستثمار الحالي التابعة لبنك الجزائر أو وزارة المالية سيتم إلغاؤها من القانون الجديد مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون في صالح هاتين المؤسستين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
16
  • KARIM

    بارك الله فيك اخي تحليل بناء الشعب الجزائري الذي يدعي الاسلام طغت عليه الانانية وحب النفس وكل ما كان عند اجدادنا حرام اصبح عندهم حلال رشوة اصبحت قهوة شيبة , اختلاس اموال الدولة اصبح حقي من البترول والقائمة طويلة والله يهدي ما خلق ويجيب الخير الهاديك لبلاد . والسلام عليكم

  • محمد

    الشكارة في الاستيراد، في الاستثمار ، في الصناعة ،في السياسة، في الادارة، في البنوك ، في العدالة ، في التشغيل،في السكن،في الجيش،في الشرطة ، في الامن، في الدرك ، في الجمارك ، في الحج ، حتى في المقبرة من اجل قبر في مكان قريب ، و في كل مكان و في كل زمان الشكارة اصبحت بالمرصاد لكم يا جزائريين......
    فاين المفر ؟ ؟ ؟

  • محمود

    كل جزائري غيور على وطنه لا يقبل بهده المهازل واكبر مصنع في افريقيا يوجد في الماء الابيض تبسة لي الا نابيب في كاريث من جراء النسيان من 1990 الي 2014 و تقولونا الا ستثمار احشمو فيقو لرواحكم راكم بهدلتو الجزائر

  • لا كريز

    هل في اللهجة الجزائرية نقول تانمصوه يا سي المراقب؟ واضح وضوح الشمس أنه مغربي و يدعي أنه من الجزائر العاصمة و تمرر تعليقه اذهب الى جرائدهم و التي تسب جريدة الشروق نفسها و تسميها بجريدة مقربة من صناع القرار اذهب الى مواقعهم و اذا مرروا تعليقا لك تنتقد فيه أي رمز من رموز بلادهم أرواح حاسبني. قالو شراء الذمم هل مازال لهم كلام بعدما فضحهم كريس كولمان 24 و نشر غسيلهم النتن في شراء ذمم الصحافيين و المسؤولين راك طيرتلي القرمود يا مراقب و بديت نتوسوس منك.

  • حمودي

    هذه سياسة فيفتي فيفتي (51 /49)مع الدول المسماة بالمستثمرة نصف الثروة للناتو والباقي لايوزع حتى بعدالة على المواطنين هذه ليست سياسة اقتصادية بل تبديد الاموال وللثروة بكل اسف.

  • zoubir

    نعم ...نعم ...لكي يتم تهريب ما تبقى في الخزينة بصفة قانونية من قبل نفس الاشخاص اللدين يحوزون على بطاقات الاقامة في دول اخرى او جوازات سفر ديبلوماسية .....لانهم متاكدون من قدوم العاصفة اللتي ستاتي على الكل للاسف....

  • بدون اسم

    سيادة الوزير نرجو منكم ارسال لجنة تفتيش للمعهد الوطني للملكية الصناعية Inapi لما ستجدونه من تجاوزات وفساد ومحسوبية وبيروقراطية.

  • حماد

    نحن قمنا بأحسن استثمار في العالم. استتمرنا 400 مليار دولار في البوليزاريو لمدة 40سنة. وكدلك في شراء الدمم.
    نموت نموت جوعا ويعيش جمهورية الخيام البالية في تيندوف.
    المهم صيدنا الملك الحسن الثاني اعطانا عضم تانمصوه هو اليوليزاريو وهو استمر يبني بلده.
    ليكن في علمكم فقط قطر استثمرت سنة 2014 بالمغرب 22 مليار دولار.
    ما اخافه هو ادا اكتشف المغرب البترول سيحتل الجزائر بادارة السكان للعودة الى حضن المملكة الشريفة.

  • تركي عبدالنور

    إنها سياية الإحتكار التي تمارس من طرف أصحاب المصالح في جميع النشاطات ، الأفضل أن تسألوا المستثمرين لماذا لا تأتوا إلى الجزائر وتفضلون الإسنثمار في تونس والمغرب ستجدون الإجابة .المهم دعوا الشباب يسبح في البطالة والفقر وأزمة السكن . نريد قانونا يحول مناخ الإستثمار في الجزائر إلى مناخ جاذب ومحفز للإستثمارات الخارجية ،هل بإمكانكم تحقيق ذلك. بسبب نمط التسيير الذي تمارسونه ، جعل البلاد دولة ريعية تعيش تحت رحمة صادرات المحروقات التي تمثل 99 بالمائة.مرضت المحروقات مرضت الجزائر.عيب وحرام ياعبادالله.

  • رشيد

    قلت ان 5149 معطلة اكثر من نافعة وغير عادلة ومعرقلة للاستتمار الاجنبي الله ما ادا كان اصحاب المعالي و القرار لا يفرقون بين الالوان. فتح المجال لكل من اراد الشراكة (ااكد للكل وبدون تدخل اي جهة) مع الاجانب من المواطنين و الخواص ورؤوس الاموال المحلية واجب لا مفر منه لكن في حدود المعقول. لان هنا لا نتكلم عن التوابل والاواني البلاستيكية اقصد ماهو اكبر اضن ان 30/70 هو الحل كما هو مطبق في جل الدول كالخليج حتى تعطى للاجنبي مزيد من الثقة. 51/49 غير معقولة تماما الا في مؤسسات الدولة الاستراتيجية

  • طارق

    قاعدة 51/49 ليس لديها اساس ولا فائدة بالنسبة للأجانب ، حتى في بلد شيوعي مثل الصين لا توجد قاعدة مثل هذه . للاستفادة من إستثمارات الأجانب يجب فك كل القيوض سواء كانت ضريبة او مشاكل بيروقراطية الخ . الأن في معضم الدول بما فيها الولايات المتحدة و بريطانيا تعطى إقامة أبدية لكل المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموال تتجاوز ال 500,000$ ، و بدون أية عراقيل , المهم هو خلق مناصب شغل , تقليص الاستيراد ، و تحويل التكبولوجيا , مما سيؤدي الى ارتفاع المدخول السنوي للجزائر .Bottom Line

  • رشيد

    كل جزائري غيور على وطنه لا يقبل بهده المهازل والكل معك لان هناك اجانب يزودون المؤسسات الوطنية والخاصة بالمعدات وقطع العيار مند اكثر من 25 سنة لكن ليس لهم وجود اصلا بالجزائر وفي احسن الاحوال تجد له مكتب صغير وسكريتيرة لا غير. وحثى القانون الجزائري تساهل معه مهمته لا تتعدى ميناء بلده بمجرد شحن السلع فوق الباخرة انتهت مسؤوليته وياخد اموله بالمقابل ان كان له منافس جزائري فانه يبقى مسؤول على هده السلعة حثى تسلم الى مخازن المؤسسات!!! بما فيها الجمركة وما ادراك من الجمركة لكن 5149 معطلة اكثر من نافعة

  • يوسف

    هذه القاعدة هي اكبر عائق للاستثمار الاجنبي في الجزائر يراد منها طرد المستثمرين وخلق كوريا شمالية في المنطقة
    لماذا هته العقليات والانغلاق الى متى
    اذا لم تستثمر شركة مرسيديس السيارات في الجزائر فبسبب هاذا القانون المجحف

  • بدون اسم

    ماعنديش و حامد الله

  • العربي بن مهيدي

    الاستثمار في الجزائر مازال يشهد ركود و يحتاج الى ارادة قوية من السلطات لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب ،فالكل يعلم أن البيروقراطية و الرشوة هي اسس تعتمد عليها الدولة في اعطاء مشاريع للمستثمرين فمازالت السلطة تضع العصي في الدواليب و لا تغري المستثمرين بالامتيازات لجلب أكبر و افضل المشاريع التي ممكن أن تعطي دفعة لعجلة الاقتصاد الوطني فلا يمكن أن نعول علي البترول في حماية اقتصاد الدولة و يجب اعادة النظر في سياسة الاستثمار و عدم فرض قيود على المستثمر الأجنبي,

  • شعبان

    للاسف بارونات الاستيراد لن يسمحوا بقدوم المستثمرين لاقامة صناعة في الجزائر او تطوير فلاحة او سياحة لان قيام مشاريع في الجزائر معناه ضياع مكاسب كبيرة وستمنع البزنسة في استيراد الخردة من السيارات الصينية وما شابهها ولو تطورت الفلاحة ستضيع مكاسب بارونات الاستيراد الذين يستوردون القمح والثوم والبصل والتفاح وكل غذاء الجزائر تاكدوا ان المستثمرين لن ياتوا الى الجزائر لانهم سيجدون امامهم عراقيل تعجيزية تردهم عن اعقابهم