تسهيلات قياسية للشباب المقاول ورسوم تصل إلى 15 مليون سنتيم على سيارات المازوت

تلتئم اليوم حكومة عبد المالك سلال، حول نص المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي طالب به الرئيس بوتفليقة وزيره الأول خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، حيث ضمنت وزارة المالية نص المشروع التمهيدي بحزمة من الإجراءات الرامية لتشجيع استحداث المؤسسات من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة، سواء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالإضافة إلى إدراج تسهيلات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء التي تنجز بالشراكة أم بشكل منفرد في محاولة لاستدراك التراجع الخطير في الاستثمارات الأجنبية المتأثرة بمفعول قانون المالية التكميلي للعام 2009.

كما تضمن نص المشروع التمهيدي سلسلة من الإجراءات الجبائية الهادفة إلى الحد من ارتفاع استهلاك الوقود وخاصة المازوت من خلال إدراج ضريبة على السيارات السياحية التي تستعمل المازوت كوقود. 

وفي إطار تشجيع الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قررت الحكومة رفع مدة الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، لصالح المؤسسات المصغرة التي يتم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى 10 سنوات لجميع النشاطات التي يتم إنشاؤها في المناطق التي يشملها صندوق الجنوب، وهو الإجراء الذي يضاف إلى الإعفاء الجبائي الخاص بالرسم على أرباح الشركات لمدة 6 سنوات المنصوص عليه في قانون الضرائب والرسوم، بداية من تاريخ الشروع في استغلال المشروع من قبل الشاب أو الشباب المقاول، كما يستفيد الشاب المقاول في إطار الأجهزة المذكورة من إعفاء لمدة 10 سنوات أيضا من دفع الرسم العقاري على العقارات المستعملة في النشاط في الولايات المصنفة ضمن صندوق الجنوب، وتصل المدة إلى 6 أعوام في مناطق الهضاب العليا مقارنة مع 3 سنوات سابقا. 

وبررت الحكومة الإجراء الجديد برغبتها في تشجيع الشباب المقاول على التوجه نحو القطاعات الإنتاجية وخلق ديمومة لمناصب الشغل في المناطق المعنية. كما أوضح المشروع أن القائمة الخاصة بالنشاطات التي تستفيد من التكفل التام بنسبة 100 % من طرف الخزينة العمومية بفوائد قروض الشباب سيتم تحديدها بأمرية.

ونص مشروع قانون المالية للعام الجاري على عدم تمكين الشباب المقاول المستفيد من واحدة من أجهزة التشغيل سواء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أم الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر من الإعفاءات المنصوص عليها في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار قبل انتهاء مدة الإعفاء.

وبرر المشرع القرار باستعمال بعض أصحاب المشاريع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في شراء سيارات سياحية لا علاقة لها بالغرض الأساسي للمشروع وبدون خلق مناصب شغل حقيقية.

تشجيعات خاصة للاستثمارات الأجنبية التي تدعم الإدماج الوطني ونقل الخبرة

تنص المادة 37 من مشروع القانون على منح تشجيعات جبائية وشبه جبائية قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في دعم معدل الإدماج الوطني بأزيد من 60 بالمائة وتساهم في نقل الخبرة في إطار نقل نشاطاتها إلى الجزائر، على أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار طبيعة تلك الامتيازات والإعفاءات.

ويندرج الإجراء في إطار السعي لاستدراك التأخر في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء بالشراكة مع القطاع العمومية أم القطاع الخاص لا سيما بعد المخاوف التي سببها قانون المالية التكميلي 2009.

وتعول الحكومة على هذا الإجراء لتشجيع الشركات الأجنبية على الانتقال من النشاطات التجارية نحو الإنتاج محليا عبر المناولة والإدماج الصناعي المحلي.

وفي ذات السياق ومن أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية تم إلغاء شرط إخضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة لدراسة المجلس الوطني للاستثمار، باستثناء  المشاريع التي تطالب بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها في النص رقم 01 ـ 03 المتعلق بالاستثمار.

إعفاءات جبائية تصل إلى 3 سنوات للمشاريع التي توفر أزيد من 100 منصب عمل

نص المشروع على منح امتيازات جبائية وشبه جبائية للمشاريع التي تخلق 100 منصب مباشر عند انطلاقها وهذا لمدة 3 أعوام ويمكن أن تمدد الفترة إلى 5 سنوات للمشاريع التي تخلق أزيد من 100 منصب مباشر عند انطلاقها. وتعني الإعفاءات الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.

رسم يصل إلى 15 مليون سنتيم على السيارات العاملة بالمازوت

وفي سياق الحد من التلوث البيئي وانبعاث الغازات الدفيئة الملوثة والحد من استهلاك الوقود الملوث، وخاصة المازوت حيث أصبحت الجزائر من الدول المستوردة للمادة منذ العام 2007 قررت الحكومة تطبيق رسوم جديدة على السيارات السياحية الجديدة المستعملة للمواد الملوثة، حيث تمت الإشارة إلى أن كميات ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة سنويا في الجزائر أصبحت ظاهرة للعيان، وخاصة في المدن بسبب عدد السيارات المرتفع من عام إلى آخر مسببا انعكاسات خطيرة على الصحة العامة.

ونصت المادة الـ13 من مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري فرض رسم بقيمة 5 ملايين سنتيم على السيارات العاملة بالمازوت بقوة أقل من 6 أحصنة جبائية، ويقدر الرسم على السيارة بنفس القوة والعاملة بالبنزين العادي 5000 دج و3000 دج للبنزين الممتاز و1500 دج للبنزين بدون رصاص، ويبلغ الرسم على السيارات السياحية بقوة جبائية تتراوح بين 7 و10 أحصنة إلى 75 ألف دينار بالنسبة إلى السيارات العاملة بالمازوت مقابل 7500 دج للبنزين العادي و4000 دج و2000 دج للبنزين الممتاز وبدون رصاص، أما الرسم على السيارات السياحية بقوة تفوق 10 أحصنة جبائية، فيقدر بـ 150 ألف دج للمازوت و10 آلاف للبنزين العادي و5000 و2500 دج للممتاز وبدون رصاص. 

ويفرض الرسم على السيارات الجديدة المستوردة مباشرة أو التي يتم اقتناؤها من الوكلاء المحليين، ويتم دفع الرسم عند استخراج البطاقة الرمادية للسيارة عند أول استعمال للسيارة على مستوى قباضات الضرائب، على أن يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ بمجرد المصادقة على النص الجديد، ولا يطبق الإجراء على السيارات السياحية التي تعمل بغاز البترول المميع أو الغاز المسال كوقود، على أن يوجه الرسم لتعزيز مداخيل ميزانية الدولة. 

رسم ثابت بـ6 ملايين سنتيم على بيع السيارات الجديدة

قررت الحكومة في إطار ما تقول إنها محاولة للحد من المضاربة في تجارة السيارات السياحية الجديدة خلال الـ6 أشهر التي تعقب وضعها للسير للمرة الأولى، فرض رسم ثابت بقيمة 6 ملايين سنتيم، مع استثناء السيارات المنتجة محليا من الرسم الجديد.

ويتم تطبيق الرسم الجديد على السيارات التي يتم بيعها بالبطاقة المؤقتة للترقيم (البطاقة الصفراء).

ويستثنى من الإجراء الجديد السيارات السياحية والنفعية المصنعة محليا العاملة بالبنزين أو المازوت، والشاحنات والعربات والآليات وسيارات نقل الأشخاص والدراجات الخاضعة للترقيم. وسيوجه حاصل الرسم الجديد إلى صندوق تطوير النقل العمومي.

وأشار النص إلى أن نسبة الإدماج المحلي الضرورية للاستفادة ستحدد بالقانون.

حصر نشاط استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين فقط

نصت المادة 33 من مشروع قانون المالية التكميلي على أن استيراد السيارات السياحية والنفعية والآليات لبيعها على حالتها لا يمكن القيام به سوى من قبل وكلاء السيارات المعتمدين المقيمين في الجزائر كما هو محدد بموجب القانون الساري العمل به، حيث سيمنع بتاتا على الوكلاء بيع السيارات خارج الشبكة المعتمدة التابعة لكل وكيل.

وبررت الحكومة لجوءها إلى هذا القرار إلى الارتفاع الكبير لواردات الجزائر من السيارات، مضيفة أن السوق مفتوحة لجميع العلامات بدون استثناء حتى في غياب المعايير، فضلا عن ارتفاع عدد الوكلاء المعتمدين البالغ عددهم 120 وكيل سيارات معتمد.

وبررت الحكومة قرار المنع ببروز متعاملين لعدة علامات يستوردون سيارات جديدة من الخارج لبيعها في ظروف غير مطابقة وعلى حافة الطرقات وفي حظائر السيارات داخل الأحياء وبدون ضمان خدمة ما بعد البيع.

وتتهم الحكومة الوكلاء متعددي العلامات بالمساهمة في الفوضى التي تعيشها سوق السيارات. غير أن الواقع يقول إن الفوضى الحقيقية تسبب فيها الوكلاء المعتمدون الذي لا يحترمون دفاتر الشروط الحالية ويحتقرون الزبون المحلي ويطبقون أسعارا تفوق في العادة نظيرتها في العالم من أجل تهريب الأموال، مما يجعل الإجراء الجديد مجرد غطاء لحماية السوق لصالح جهات نافدة ترفض الانفتاح الحقيقي والضبط الحقيقي للسوق.

وبموجب الإجراء الجديد، سيتم منع الوكيل من استيراد أكثر من علامة واحدة ومنعه من استيراد سيارات لصالح وكيل علامة أخرى، مع إلزام الوكلاء ومستوردي السيارات بالشروع في تنفيذ نشاط صناعي أو خدمي أو أي نشاط على علاقة بصناعة السيارات في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من تاريخ المصادقة على النص.

الحكومة تحاول تأطير سوق الذهب

تضمن مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري التفاتة هي الأولى من نوعها لتأطير سوق الذهب والمعادن الثمينة المحلي الذي يعرف فوضى عارمة منذ العام 1984، حيث تضمنت المادة الـ10 من المشروع تحديد شروط مزاولة نشاط استيراد الذهب، حيث تقرر منع الأفراد الطبيعيين من مزاولة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام أو نصف المصنع أو المصنع.

وتقرر بموجب النص الجديد السماح فقط للمؤسسات المعتمدة من طرف الإدارة الجبائية باستيراد الذهب والفضة والبلاتين بسبب طبيعة نشاطهم ويتم منح الاعتماد بناء على دفتر شروط محدد على أن يفوق رأسمال الشركة موضوع الاعتماد 100 مليون دج، ولا يسمح للمؤسسات المعتمدة أيضا سوى باستيراد الحلي المصنعة الفاخرة جدا والتي يكون سعر الغرام الواحد منها يعادل أو يفوق 5 مرات سعر الغرام من الذهب في السوق المحلية، ويؤدي عدم احترام دفتر الشروط إلى سحب الترخيص والمنع النهائي من مزاولة الأنشطة ذات الصلة بقطاع المجوهرات.

وقرر المشروع إعطاء مهلة 3 أشهر للمؤسسات المعتمدة لمطابقة نفسها مع الشروط الجديدة، وحاول المشرع القول إن الهدف من الإجراء هو تشجيع شعبة إنتاج المجوهرات المحلية وحمايتها من الاندثار، مع إمكانية تطبيق معدل للرسم الداخلي على الاستهلاك بالنسبة إلى المجوهرات الفاخرة بنفس الطريقة المطبقة على السيارات الرباعية الدفع أو السجائر.

150 ألف سكن جديد في إطار صيغة البيع بالإيجار

تضمن مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري في مادته الـ29 تكفل الخزينة العمومية بتمويل 50 ألف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار الذي قررته الحكومة في اجتماعها يوم 7 أفريل الماضي، حيث سيتم تقديم تسبيق للصندوق الوطني للسكن أو في شكل قرض بدون فائدة.

وفي نفس السياق ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية الموجهة لإنجاز 100 ألف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار، بالإضافة إلى التكفل بفارق الفائدة على القروض الميسرة على المحلات التجارية المرفقة للبرنامج والتي ستستفيد من نسبة فائدة ميسرة بمعدل 2.4 %.

إعفاء جبائي لمراكز النداء التي تقدم خدمات للخارج

نصت المادة 45 من المشروع على إعفاء كامل من الرسوم والضرائب على نشاطات مراكز النداء والتجهيزات التي يتم شراؤها محليا في إطار النشاط بالنسبة إلى الخدمات المقدمة لصالح شركات مقيمة في الخارج، على أن يتم الحصول على تصريح بالنشاط من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.