تسهيلات للمستثمرين لإطلاق 800 مشروع سياحي

يعرف حوالي 800 مشروع سياحي، من بين 1600 مشروع معتمد لدى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، حالة توقف، إذ لم يتمكن أصحابها من الشروع في تجسيدها بسبب صعوبة حصولهم على القروض البنكية ومشاكل أخرى متعلقة برخص البناء، وهو ما يعيق برأيه توجهات الحكومة لجعل قطاع السياحة صناعة حقيقية تتماشى والأهداف المسطرة.

وذكر مدير التهيئة السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الحميد ترقيني لـ”الشروق”، أن مصالح القطاع ستعقد عدة لقاءات دورية مع حوالي 11 بنكا عموميا وخاصا، بموجب اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، من أجل إيجاد قنوات تمويل مناسبة لهذه المشاريع، موضحا أن غياب فكر المقاولاتية لدى البنوك من بين المشاكل التي تعيق تجسيد عشرات المشاريع في قطاع السياحة.

وقال المتحدث أنه من بين المشاكل الأخرى التي أضحت تشكل حاجزا أمام المستثمرين لإطلاق مشاريعهم، تلك المتعلقة برخص البناء والمشاكل الإدارية كالميراث، موضحا أنه بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وتسهيل الوصول للأوعية العقارية التي أقرتها مصالح وزارة السياحة، تعكف هذه الأخيرة بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، لتذليل العقبات وتمكين المستثمرين من إطلاق المشاريع المذكورة في أقرب الآجال.

أما بخصوص غياب دور الوكالات السياحة في الترويج للسياحة المحلية، ذكر المتحدث، أن أغلب مالكي هذه الأخيرة غير متخصصين في مجال السياحة باستثناء البعض، ويرتكز نشاطهم على رحلات الحج والعمرة، معترفا في نفس الوقت بنقص المرافق السياحية التي تسمح لهذه الوكالات للعب دورها كوسيط فعال للترويج للمنتوج المحلي، مضيفا أن العدد الهام من المشاريع السياحية المعتمدة لدى الوزارة والمقدر عددها بحوالي 1600 مشروع من شأنه أن يمنح ديناميكية حقيقة للقطاع من حيث تعزيز قدرات الاستقبال وتنمية الاستثمار السياحي.

وبلغة الأرقام، قفز عدد المشاريع المتعمدة من قبل وزارة السياحة من 381 مشروع سنة 2011، إلى 1590 مشروع نهاية 2016، بقدرة استيعابية تفوق 200 ألف سرير وبتكلفة بلغت 841 مليار دينار، مع استحداث ما يفوق 80 ألف منصب شغل، فيما تجاوزت نسبة أشغال حوالي 600 مشروع 60 بالمائة.