تسوية الاختلالات لا تكون إلا بالقانون الأساسي

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن دخول موظفي المصالح الاقتصادية ومثلهم مشرفو ومساعدو التربية في حركات احتجاجية، يؤثر حتما على استقرار الموسم الدّراسي وعلى تمدرس التلاميذ، ولكن لا يمكن لجمعيات الأولياء التدخل في الموضوع، لأن هذه الفئات منضوية تحت نقابات معتمدة هي من تدافع على حقوقهم.

أكّد خالد أن الزيادات الأخيرة في الأجور “كانت مدروسة وأعطت كل ذي حق حقه”، مشيرا إلى أن الإشكالية القائمة هي في القانون الأساسي لقطاع التربية، والذي يجب أن يكون – حسبه – المطلب الرئيسي لجميع النقابات، حتى تضمن نيل جميع مستخدمي التربية لحقوقهم المشروعة.

وقال المُتحدث في اتصال مع ” الشروق”، إن وزيرة التربية الوطنية دعت جميع الشّركاء الاجتماعين إلى تقديم مقترحاتهم وانشغالاتهم، وعرضها خلال اللقاءات الثنائية التي تجمع كل نقابة على حِدا مع مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، ولتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.