تسوية فورية لحالات تمدرس التلاميذ العالقة بسبب الرقمنة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتحها رسميا لملف شائك وحسّاس، ويتعلق الأمر بحالات التمدرس العالقة التي مسّت تلاميذ أقسام السنة أولى ابتدائي، والتي سجلت خلال الموسم الدراسي الفارط 2023/2024، وذلك لأجل معالجته وتسويته بصفة فورية ضمانا لحقوقهم المدرسية، إذ أمرت في هذا الشأن مديرياتها الولائية الـ60 بأهمية الحرص على إنجاز قائمة اسمية بالمتعلمين المعنيين، والذين استفادوا بذلك من إجراءات التسجيل الاستثنائي، وفق قوانين الجمهورية ساري العمل بها، إلا أنه لم يتم تسجيلهم بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع لحد الساعة، لأخطاء في الرقمنة.
وفي مراسلة مؤرخة في 21 نوفمبر الجاري والحاملة لرقم 281، طلبت المديرية العامة للتعليم بالوزارة، من مديري التربية للولايات، القيام بمهمة حصر دقيق وشامل لحالات التمدرس العالقة، والخاصة بالأطفال المولودين بين الفاتح جانفي والـ31 مارس 2018 دون سواهم، والذين تابعوا دراستهم في أقسام السنة الأولى ابتدائي في مؤسسات التربية والتعليم خلال السنة الدراسية الفارطة، بعدما استفادوا من إجراءات وتدابير التسجيل الاستثنائي “التسجيل برخصة”، لكن المشكل الذي وقع، أنه لم يتم تسجليهم في الأرضية الرقمية للوزارة، وذلك قصد الشروع مباشرة في تسوية هذه الوضعيات العالقة، من خلال العمل على إدراج المعنيين بالنظام المعلوماتي، لكي يصبح تسجيلهم بأقسام السنة الثانية ابتدائي قانوني وصحيح وسليم ولا غبار عليهم.
وقصد إنجاح العملية، دعت نفس المديرية مديريها التنفيذيين إلى موافاة مصالحها المختصة بالقوائم الاسمية للمعنيين، وإرفاقها بحزمة بيانات ومجموعة وثائق، التي تثبت تمدرسهم في هذا المستوى الدراسي طوال السنة الدراسية، ويتعلق الأمر برخصة التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي، شهادة مدرسية، كشوف تقويم نتائج السنة الدراسية 2023/2024، إضافة إلى شهادة الميلاد، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، في أجل أقصاه 26 نوفمبر الجاري.
وفي نفس السياق، لفتت مصادر “الشروق” إلى أن المفتشين في مختلف التخصّصات قد رفعوا مجموعة الحلول المبتكرة لتجاوز سلبيات النظام المعلوماتي في نسخته الأولى، خلال أشغال الندوات التي نظمت يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، على مستوى المقاطعات البيداغوجية.
وتمحورت أبرز المقترحات المرفوعة حول أهمية إدخال تحسينات جوهرية على رقمنة المجال الخاص “بتمدرس التلاميذ” في كافة جوانبه، وذلك لأجل القضاء على جميع المشاكل التي سجلت في بداية السنة الدراسية، وتسبّبت في إعاقة العمل الإداري، وساهمت في إرباك التلاميذ وأوليائهم، خاصة ما تعلق بتسجيلات التلاميذ والتحويلات من مؤسسة تربوية لأخرى ومن ولاية لأخرى، بسبب مشاكل في المنصة الرقمية.