تسوية وضعية 13930 عون مؤقت بالأشغال العمومية وفتح 1668 منصب في 2013
قررت مصالح وزارة الأشغال العمومية تسوية الوضعية القانونية للأعوان المؤقتين، بعد أن قبلت السلطات المعنية مشروع القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد عدد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في إطار نشاطات الصيانة العادية للهياكل القاعدية للأشغال العمومية.
حيث سيمكن من تسوية وضعية فئة الأعوان المؤقتين المتعاقدين المأخوذين على عاتق ميزانية التجهيز المقدر عددهم بـ13930 عونا مؤقتا، إذ تم استحداث ثلاثة مناصب تتعلق بمنصب رئيس فرقة أشغال، سائقي الآلات الخاصة بالأشغال، ومشغلي آليات الأشغال العمومية في إطار تثمين الخبرة المهنية المكتسبة من طرف الأعوان المؤقتين في ميدان الصيانة العادية للهياكل القاعدية.
وأقرت السلطات حسب ما صرح به الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية جيلالي حمراني، إفادة الأعوان المؤقتين الذين يمارسون فعليا مهام الصيانة العادية للطرق من تعويض الخطر بنسبة 25 في المائة من الراتب الرئيسي، كما تم الاتفاق على تسوية عملية إدماج الإطارات المتعاقدين، وحدد تاريخ 31 ديسمبر الجاري كآخر أجل لإدماج 358 إطارا متعاقدا، بالإضافة إلى ذلك تقرر تدعيم المصالح الخارجية بمناصب مالية إضافية وتشجيع الترقيات الداخلية، حيث استفادت مصالح وزارة الأشغال العمومية من 1668 منصبا إضافيا سنة 2013، سيتم توجيهها أساسا لتدعيم التأطير بتوظيفات خارجية تمنح فيها الأولوية لمستخدمي ما قبل التشغيل للمديريات الولائية، وكذا الاستجابة لطلبات الترقية لمختلف الرتب، زيادة على تدعيم مديريات الأشغال العمومية بمناصب عليا وظيفية وهيكلية.
وتبرأت الأمانة الوطنية للنقابة في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، من الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية للأشغال العمومية -التي قال البيان- أنها انتحلت صفة الغير ولا سند قانوني لها للتحدث باسم السناباب، “والدليل على ذلك هو الحكم القضائي الصادر عن المحكمة والقاضي بعدم شرعية الإضراب” -يضيف البيان-.