تسوية 27 ألف مليار من ديون المقاولات بفضل طبع النقود

أكد الوزير الأول، أحمد اويحيي، الشروع رسميا في طبع النقود، تنفيذا للتعديل الذي أقرته الحكومة على قانون النقد والقرض، بغرض اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى أن العملية سمحت بتسوية قرابة 27 ألف مليار سنتيم، ديون المقاولات، مشيرا إلى أن هذه الصيغة ستمكن الدولة من تجاوز الوضع المالي الصعب الذي تواجهه.

وأوضح الوزير الأول، السبت، خلال لقاء الثلاثية للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومية والخاص، بان القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة الـمالية دون صعوبات أساسية، مشيرا بان هذه القروض مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار أي 27 ألف مليار سنتيم من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية. وستتواصل العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة.

وذكر أويحيي الذي أكد أن رئيس الجمهورية سيفصل في إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، تخص ترقية اللامركزية، بالتدابير التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتسوية كل الوضعيات العالقة، خاصة بعد أن سمح اللجوء الى الاقتراض من بنك الجزائر، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد الـمعمول بها، علما أن تقديرات الحكومة لحاجيات التمويل غير التقليدي، بأزيد من 2965 مليار دينار.

وقدم أويحيي ضمانات للخواص، عندما أكد تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به، مؤكدا أن المؤسسات الإستراتيجية للدولة تبقى في منأى من هذا الإجراء، لعدة اعتبارات مجددا دعم الحكومة لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة وذلك كون الدولة بحاجة الى التفرغ لمهامها وصلاحياتها، التي تقتضيها الحوكمة، وهنا ضرب أويحيي مثالا عندما قال أن الحكومة مكهمتها التفكير في سياسة الإسكان وليس من مهامها الغرق في مشاكل الإسمنت.

وأشار المتحدث الى تعليمات أصدرها تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية أي جميع الصفقات للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء، وقال إن هذه التعليمات جعلت سوناطراك تلغي مناقصة دولية بقيمة 400 مليون دولار وأسندتها لمؤسسات جزائرية، وأعلن أن مسار انجاز 50 منطقة صناعية، انطلق تحت المسؤولية المباشرة للولاة، وغالبيتها ستسلم نهاية 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من  العقار الصناعي للاستثمار. ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية نوفمبر 2017 أكد أويحيى، أن الحفاظ عليها يحظى بجهد أكبر.

وذكّر الوزير الأول بمضامين مشروع قانون المالية 2018 الذي ينطوي حسبه، على تدابير تعريفية واعدة في  إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.