رغم مخاطرها على الصحة والبيئة ومنعها دوليا
تسويق الأسماك مازال في الصناديق الخشبية في الجزائر
صورة من الأرشيف
طالب مساء أمس، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد حسين بلوط في حديث للشروق اليومي بمنع الصناديق الخشبية المستعملة في تسويق الأسماك، مذكرا السلطات المعنية المتمثلة في ممثلي 4 وزارات، وهي الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والتجارة باجتماعهم المشترك في جانفي 2011 الذي خلص إلى منع الصناديق الخشبية على مستوى كل الموانئ الجزائرية.
- وقال بلوط أن جيراننا في المغرب العربي كتونس المغرب موريتانيا ليبيا تخلوا منذ مدة عن هذه الصناديق الخشبية المستعملة في تسويق الأسماك واستبدلوها بالبلاستيكية رغم أنهم لا يصدرون هذه المادة عكس بلدنا المصدر لها، إلا أننا مازلنا نستعمل الصناديق القديمة وقد أدى هذا للقضاء على الثروة الغابية خاصة، ويهدد بانقراض أشجار الكاليتوس والصنوبر وهنا تساءل رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري قائلا أين هو دور وزارة البيئة والمسئولين عن الغابات؟ الذين لم يطبقوا القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ 28 أفريل 2010 المتضمن المصادقة على النظام التنفيذي المتعلق بالمواصفات باستبدال منتجات الصيد البحري في جانفي2011 لكن ذلك لم يحدث حيث منحت مهلة تقدر بـ6 أشهر ورغم أن المهلة الأولى الممنوحة انتهت ليضيف لها مهلة ثانية مقدرة بشهرين ليبدأ في استعمال الصناديق البلاستيكية في ميناء الجزائر العاصمة فقط دون غيره، وهنا طالب بلوط من وزارة الصيد البحري بتعميم ذلك على مستوى 31 ميناء موزعة عبر 14 ولاية ساحلية ثم تطبيق القانون بحذافيره. وفي الأخير حذر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري من استعمال هذه الصناديق الخشبية التي تعتبر وكرا للميكروبات والبكترولوجيات، حيث أنها مكانا لتجمع القطط والكلاب التي تتخذها مرتعا لها ثم يتم استعمالها في تسويق السمك وعليه طالب وزراء البيئة والفلاحة والتجارة التعريف بالقوانين التي تصدر وذلك بتوزيعها على مستوى مديري الموانئ الجزائرية وختم بالقول أن مصالحه طالبت أيضا مند سنة 2005 باستحداث شرطة الصيد البحري، مهمتها مراقبة كل الصيادين وهذا للقضاء على الصيد بالمتفجرات ومنع الشباك المحرمة دوليا والتصدي لمافيا نهب المرجان ورمال البحر.