تسويق مواد غذائية فاسدة في قفة رمضان
أبرقت القيادة العامة للدرك الوطني، إلى جميع فرقها ووحداتها عبر الوطن لتشديد الرقابة على المواد الغدائية المخصصة لقفة رمضان للعائلات المعوزة، بعد اكتشاف محاولات لتسويق كميات من المواد الغذائية الفاسدة في قفة رمضان، كما وجهت تعليمات لتشديد الرقابة على كل البضائع التجارية الموجهة للأسواق والمحلات، من لحوم وحليب ومشتقاته وكل ما يصلح للاستهلاك البشري ومراعاة شروط الحفظ والتخزين والنقل.
وأفادت مصادر مطلعة من قيادة الدرك لـ”الشروق”، أن التعليمة جاءت بعد أن ضبطت فرقة الدرك الوطني ببلدية خيري وادي عجول شرق جيجل، كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة لقفة رمضان منتهية الصلاحية وانتهت الفترة الصالحة لاستهلاكها منذ أشهر عديدة، في خطوة تظهر مدى جشع التجار.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن فرقة الدرك لذات البلدية وصلتها معلومات عن نشاط مشبوه لتاجر متعاقد مع البلدية لتموينها بالمواد الغذائية في إطار قفة رمضان التي قدرت قيمتها هذا العام بـ10 آلاف دينار أي 1 مليون سنتيم، وبعد التحريات ضبط أفراد الفرقة التاجر وهو بصدد تسليم كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية على مستوى مخزن البلدية، وعثر أفراد الدرك على 400 علبة طماطم فاسدة ظهرت عليها علامات الصدأ بشكل واضح، حيث عمد التاجر إلى تغيير تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية بواسطة ورق زجاجي كاشط، ووضع مكانها ملصقات صغيرة تفيد بصلاحية استهلاك المنتوج إلى غاية 2014، في حين أن المنتوج انتهت صلاحيته منذ 8 أشهر.
وحجز أفراد فرقة الدرك كذلك 1200 علبة حليب بودرة مجفف من نوع “ليكولي” و”لويا”، منتهية الصلاحية، حيث قام التاجر بوضع ملصقات على العلب للدلالة على أن صلاحية المنتوج إلى غاية 2014 كذلك، وحجز ما يفوق 900 كيس من العجائن خاص بشربة “الدويدية” حيث تبين أن تاريخ صلاحيتها قد انتهى منذ حوالي شهر ويعود إلى تاريخ 6 جويلية الماضي، وبحسب مصادرنا فإن المتهم تاجر متعاقد مع البلدية ويملك سجلا تجاريا قانونيا.