تسويق سيارات هونداي بملفات مزورة والتحايل على المواطنين

أودع قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحراش، أول أمس، وكيلا معتمدا ببئر خادم لدى شركة هونداي، يدعى (كمال.ش) رفقة وكيل معتمد شريك له رهن الحبس المؤقت، فيما وضع ممثل تجاري بوكالة عين البنيان تحت الإفراج، وذلك عن اكتشاف خروج سيارات هونداي بفواتير وملفات مزورة .

وقدمت فصيلة أبحاث الدرك الوطني باب جديد بالعاصمة، 8 عمال لدى شركة هونداي الكائن مقرها بوادي السمار أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، والذي أمر بإيداع موظفة سابقة بمقر الشركة وصاحب الوكالة المعتمدة لهونداي ببئر خادم، إضافة لموظف آخر الحبس المؤقت، ثم أحال المتهمين  على  قاضي  التحقيق  الغرفة  الثانية .
توقيف الثمانية كان يوم الأحد الماضي اثر تقديم صاحب شركة هونداي، شكوى مفادها وجود فواتير وملفات مزورة لسيارات وحافلات وشاحنات بيعت دون إتمام إجراءات البيع، وبفواتير مزورة، واستدعى الوكالات المعتمدة في كل من الأبيار، الأربعاء، أولاد عيش، بالبليدة، شلغوم العيد،  بئر  خادم،  وغيرها  وراح  ضحيتها  حوالي  180  شخص  من  قسنطينة،  وهران،  ورقلة  ووادي  سوف،  وكلها  نقاط بعيدة  عن  مقر  الشركة  بواد  السمار .
الضحايا بينهم أصحاب شركات نقل تجار، ووكلاء بيع سيارات، استرجعت منهم السيارات التي بيعت لهم مقابل مبالغ تتراوح بين 200 مليون و400 مليون سنتيم. وتمت عملية تسويق سيارات هونداي خلال الأشهر الأخيرة، كما تم إعادة بيعها بفواتير مزورة، حيث استرجعت مصالح الدرك 114 مركبة بين شاحنات وحافلات صغيرة وسيارات سياحية. واستدعى محاسبين وممثلين تجاريين وأعوان أمن كشهود، فيما سيتم الاستماع يوم الأحد إلى 180 ضحية خسروا مبالغ مالية في عمليات شراء سيارات دون علمهم بخلفيات عمليات التزوير، مع العلم أن صاحب الشركة كان قد ألزم الوكلاء المعتمدين بإتمام إجراءات البيع قبل تسليم أي سيارة للزبون، ولكن حدث عكس ذلك، حيث أن أغلبهم لم يتحصلوا على البطاقات الصفراء، كما اشتروا بفواتير صادرة من الوكالات المعتمدة وليست من الشركة الأم بواد السمار.
وقد  حضر  ابن  رجل  الأعمال  صاحب  شركة  هونداي،  ( ع ) ،  وتأسس  كطرف  مدني  في  القضية  التي  كلفت  الشركة  خسارة  28  مليار سنتيم .