تشجيع الخواص على فتح مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أنه في إطار سياسية التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعيه لتعزيز فعالية الجهود المبذولة للرفع من جودة التعليم المتخصص لهذه الفئة، يحرص قطاع التضامن على دعم وتشجيع مبادرات السلطات المحلية واستثمار القطاع الخاص في فتح مؤسسات متخصصة في التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر مختلف ولايات الوطن، وإتاحة خيارات إضافية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يساهم في تعزيز التكفل الجواري لهذه الفئة.

وقالت الوزيرة إن قطاع التضامن الوطني يسعى جاهدًا لتحسين جودة الجانب التعليمي البيداغوجي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مقاربة مدمجة تزاوج بين التكفل العمومي ودعم مبادرات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأقسام الخاصة المفتوحة على مستوى المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية.

وأضافت الوزير أن القطاع يعمل على تطوير مناهج تعليمية مخصصة تتناسب مع قدرات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، من خلال خلق بيئة تعليمية وتربوية تساعد التلاميذ على اكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم، وتحفزهم على التعلم والنشاط والمشاركة في المجتمع بفاعلية.

وذكرت مولوجي أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يشرف على التربية والتعليم المتخصصين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر شبكة مؤسساتية تضم 242 مؤسسة متخصصة في التربية والتعليم، و28 ملحقة، فضلا عن تأطير 1.622 قسم خاص على مستوى مؤسسات التربية الوطنية، فيما يقدر عدد التلاميذ المتكفل بهم خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 40 ألف تلميذ، يؤطرهم طاقم بيداغوجي متعدد الاختصاصات بتعداد يتجاوز 15 ألف مؤطر.

تأتي تصريحات الوزيرة لدى إشرافها رفقة السيد الوزير والي ولاية العاصمة محمد عبد النور رابحي، الثلاثاء على فتح عدد من المؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية الجزائر العاصمة في كل من بلديات بولوغين وحسين داي وسيدي محمد، وهي المؤسسات التي سيتم تسييرها من طرف “مؤسسة تسيير حدائق الأطفال ودور الحضانة”، (بريسكو)، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر العاصمة.

ودشنت الوزيرة مؤسسات متخصصة في التربية والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بكل من بلديات حسين داي وأول ماي وبولوغين، وعاينت السيدة الوزيرة مرافق وهياكل المؤسسات الجديدة، ووقفت على مستوى التأطير والتكفل بها، لاسيما ما تعلق بتوفير الوسائل البيداغوجية اللازمة والتجهيزات المساعدة في تلقين التلاميذ. وبالمناسبة، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة تطبيق المؤسسات للبرنامج المعتمد من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، وذلك، طبقا للقرار الوزاري الذي يحدد البرامج البيداغوجية ومعايير التأطير والتجهيز البيداغوجي المطبقة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية.