تشديد العقوبة ضد مستثمر لبناني وجمركيين متورطين في تهريب النفايات
أصدر الأحد رئيس الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء العاصمة قرارا يقضي برفع العقوبة في حق المستثمر اللبناني (ز، س) إلى عشر سنوات حبس انافذا لتورطه في جنحة تصدير وتهريب النفايات الحديدية بطريقة مخالفة للتشريع وتبيض الأموال والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ والرشوة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
- كما أصدر المجلس قرارا بتأييد الحكم المستأنف في حق شقيق المستثمر اللبناني (س،ع) والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا، وقد قضى المجلس بتشديد العقوبة في حق المتهمين (ل،ت) و(ح،ح) و(ق،ف) و(ب،ا) ومعاقبتهم بخمس سنوات حبسا نافذا، حيث يشغلون مناصب متفاوتة بإدارة الجمارك وميناء تنس ، تمت متابعتهم بتهم تكوين جماعة أشرار والرشوة ومخالفة التشريع، في الوقت الذي قضى المجلس ببراءة المتهمين (ح،م) و(ع،ل) من التهم المنسوبة إليهما.