تشديد عقوبات مرتكبي جرائم النصب والاحتيال في البيئة الرقمية
أوصى المؤتمرون في الملتقى الوطني “جريمة النصب والاحتيال في البيئة الرقمية وآليات مكافحتها وفق المنظور الشرعي والقانوني”، بردع مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، من منطلق أنها تشكل خطرا على أمن واستقرار المجتمع، وتمس مقصد حفظ المال وهو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية مع العمل على نشر الوعي في أوساط المجتمع لخطورة هذه الجرائم.
وطالب المؤتمرون، بإشراك جميع الجهات الفاعلة واستثمار جميع المنابر الإعلامية، مشددين على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم مشاركها مع الغير مثل الهوية، العنوان، أو تفاصيل بطاقات الدفع بمختلف أنواعها وكلمات المرور عبر الانترنت أو الهواتف الذكية.
وعدّ الباحثون جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني، من أكثر الجرائم انتشارا في العصر الرقمي، ويشمل هذا النوع من الجرائم التصيد الاحتيالي، النصب العقاري والوهمي، النصب في مجال التجارة الإلكترونية والاحتيال في النشر العلمي فضلا عن الاحتيال العاطفي، مما جعلهم يطالبون المشرع الجزائري بسن قانون خاص بالجريمة الرقمية يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم الرقمية، وآليات مكافحتها، زيادة على تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة النصب والاحتيال في البيئة الرقمية باعتبارها جريمة عابرة للقارات.