تشميع 60 بالمائة من قاعات الحفلات من مجموع 1600 قاعة عبر الوطن

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن 60 بالمائة من قاعات الحفلات الممثلة لأزيد من 1600 قاعة على المستوى الوطني تم تشميعها في الآونة الأخيرة لعدم حيازة أصحابها على شهادة المطابقة، في حين أن 580 قاعة فقط تحوز على الإعتماد من قبل الدولة.

• وتشير الأرقام أنه من مجموع 580 قاعة معتمدة تعاني 281 قاعة من مشاكل عديدة بعد تشميعها بأمر من الولاة، ووصف أحد مسيري الحفلات قرارات تشميعها بـ”التعسفية” على اعتبار ان بعض الفنادق التي تمارس لفترات موسمية نشاط قاعات الحفلات وكذا بعض المطاعم خاصة بالمدن الكبرى، ما تزال تمارس نشاطها بصفة عادية، وبسبب الشروط التعجيزية تشمع قاعات أخرى.   
• وانتقد المنسق الولائي لقاعات الحفلات على هامش انعقاد المؤتمر الأول للإتحادية الوطنية لقاعات الحفلات أالسبت بنزل السفير سعدي أحمد بشدّة محتوى المادة الرابعة من القانون 05/207 الصادر بتاريخ 04/06/2007 التي صنّفت قاعات الحفلات ضمن الملاهي والحانات، مُلحا على ضرورة إعادة النظر في تصنيف قاعات الحفلات ضمن سلم المسرح والسينّما وإعداد دفتر خاص بها “من غير المعقول أن تصنّف في  خانة المراقص والحانات، لأن طابعها ترفيهي وثقافي بحت“.
• كما انتقد المتحدث المواد الأربع المتتالية لهذا القانون حيث تمنع إحداها على سبيل المثال، مزاولة خدمة “النادلة” داخل القاعة لفتاة يقل سنها عن 25 سنة، كما أن الشباب الذين يقل سنهم عن 19سنة يمنع القانون مزاولتهم للنشاط داخل قاعات الحفلات.
• وبخصوص الإعتماد الذي يمنح لمسيري قاعات الحفلات فقد لقي هو الآخر انتقادات لاذعة من قبل ممثلي قاعات الحفلات، حيث يتم على مدار سنتين ويفرض على مسيرها الحيازة على مبلغ 3ملايير سنتيم وعندما يقترحون تجديد العقد لا يسمح لهم القانون برأي السيد سعدي.
• وفي سياق متصل، طالب المنسق الولائي السابق لقاعات الحفلات منح العقد لمالك القاعة وليس لمسيرها مثلما هو ساري لأن تجديد العقد قد تترتب عنه مشاكل.
• ويرى عديد من المتدخلين أن شهادة المطابقة والبناء وراء تشميع عديد من القاعات خاصة بالعاصمة، حيث أن 80 بالمائة من مجموع 280 قاعة تنشط بالعاصمة شمعت مؤخرا، مطالبين في نفس الوقت بإعادة إلغاء هذه الشهادة وتعويضها بشهادة مطابقة البنايات التي تمنحها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات “ctc“.
• ويأمل ممثلو قاعات الحفلات التخلص من جملة المشاكل التي تلاحقهم  من خلال ميلاد أول اتحادية وطنية لقاعات الحفلات عوضا للجنة الوطنية المؤقتة التي كانت تنشط سالفا، حيث سيكون لها قانون خاص ومجلس وطني ومكتب ولائي لتنظيم نشاط هذه القاعات.