“تشيبا” لسحب أموال الزبائن من مراكز البريد خارج القانون

حيث تبين أن بعض موظفي بريد حسين داي كانوا يمنحون الأموال للزبائن عن طريق الوساطة ودون التحقق من هوية صاحب الحساب أو المستفيد من المال، بالإضافة إلى منح الزبائن مبالغ مالية ضخمة بشيكات “الطبعة الموحدة” في حين لا يسمح القانون إلا بسحب مبلغ 20 ألفا لصاحب الحساب و5 آلاف للمستفيد من الشيك، كما تبين من خلال استجواب المتهمين أن أحد موظفي بريد حسين داي كان يساعد المتهمة (ب،س) في سحب المال من حساب الرعية الفرنسية مقابل مبالغ مالية ما بين 500دج و1000دج.

وفي هذا السياق، صرحت المتهمة الرئيسية (ق،ز) وهي خادمة لدى الرعية الفرنسية – قريبة الحقوقي علي يحي عبد النور- ، المتابعة بتهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور، بأنها هي من سرقت الصكوك الأربعة من غرفة الضحية التي كانت بفرنسا وقت الوقائع، كما حاولت إلقاء اللوم على المتهمة (ب،س)، وهي عون إداري ببلدية الكاليتوس، مشيرة إلى أنها هي من تولت مهمة كتابة الشيكات الأربعة وسحب المال على مراحل بمساعدة صديق لها يشتغل ببريد حسين داي وهو المتهم (ب،ج)، لتعترف أنها أخذت مبلغ 38 مليون سنتيم فقط من مجمل 125 مليون سنتيم التي سحبتها لها المتهمة (ب،س) على مراحل باستخدام نسخ طبق الأصل لبطاقة تعريف الرعية الفرنسية، كما أكدت المتهمة (ق،ز) خلال استجوابها من قبل القاضية على أنها لا تحسن الكتابة ولا القراءة ولم تدخل لمركز البريد في حياتها.

وفي المقابل شرح المتهم (ب،ج) وهو عون إداري بمركز بريد حسين داي بأنه سحب المال لفائدة المتهمة (ب،س)، لأنه يعرفها ومتعود على سحب المال لها وللموظفين معها، مؤكدا أنه وضع فيها الثقة الكاملة ولم يعرف أن الشيكات مسروقة، خاصة أنها أخبرته بأن المال لفائدة قريبة لها، وكانت تمنحه مبلغ 1000 دج و500 دج مقابل ذلك، وفي السياق ذاته أكدت المتهمة (ب،س) على أنها راحت ضحية ثقتها العمياء في المتهمة الرئيسية (ق،ز) التي تربطها بها علاقة قرابة ناحية والدتها، وهي من طلبت منها سحب المال لها، مبررة أنها لم تتقاض راتبها بعد من عند الرعية الفرنسية التي تشتغل عندها، لتؤكد أنها سحبت مبلغ 125 مليون سنتيم على مراحل ومنحتهم لقريبتها دون أن تتقاضى أي مبلغ منها.