تصاعد الأزمة السياسية والأمنية في تونس

استمرت الأزمة سياسية وأعمال العنف في تونس، في ظل استمرار الاعتصامات والدعوات المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الذي تم تعليق نشاطه أمس، الى حين انطلاق حوار وطني شامل بين الأحزاب لسياسية.

وأعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، تعليق اعمال المجلس إلى حين عودة حوار وطني يجمع كل الفرقاء السياسيين. وقال بن جعفر، في كلمة أذاعها التليفزيون التونسي، “إن المجلس برهن في جلسته العامة التي عقدها الثلاثاء، أنه قادر على مواصلة أعماله بأغلبية مريحة، لكنه لن يفعل قبل عودة جميع الأطراف وجلوسهم إلى طاولة الحوار”. وطالب بن جعفر، من الغنوشي، الباجي قائد السبسي، وكافة الطبقة السياسية في تونس إلى التوافق في ما بينها وتغليب المصلحة الوطنية، معتبرا ان الحزب الوحيد الذي سيمثل الجميع اليوم هو تونس ــ على حد قوله ــ. 

وجددت قيادات حزبية ونقابية في التظاهرة التي أقيمت ليلة الثلاثاء والاربعاء، بساحة باردو بمناسبة مرور 6 أشهر على اغتيال الناشط السياسي المعارض شكرى بلعيد، التمسك بحل الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة وحل المجلس الوطني التأسيسي . 

واعتبر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، أن رعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي “سقطت منذ لحظة اغتيال محمد البراهمى” عضو المجلس التأسيسي نهاية جويلية الماضي، مؤكدا العزم على “مواصلة اعتصام الرحيل إلى حين حل الحكومة والمجلس التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة”.