عملا ببنود القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب
تصحيحيو الأفلان يستنجدون ببوتفليقة لاستدعاء مؤتمر استثنائي
استنجدت حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعم موقفها الرامي إلى عقد مؤتمر استثنائي لتجاوز المشاكل التي يتخبط فيها الحزب العتيد منذ المؤتمر التاسع، خاصة مع اشتداد وتيرة الصراع بين طرفي النزاع.
- وقررت الحركة التصحيحية توجيه طلب رسمي للرئيس بوتفليقة لاستدعاء مؤتمر استثنائي للحزب وترأس أشغاله بصفته رئيسا شرفيا للأفلان، عملا ببنود النظام الداخلي للحزب، خاصة في بابه الرابع، سيما مواد القسم الأول والثاني.
وكشف الناطق باسم التقويميين محمد الصغير قارة، في ندوة صحفية عقدها أمس رفقة إطارات الحركة بمقر هذه الأخيرة بالدرارية غربي العاصمة، أن إطارات الحركة التصحيحية بجميع محافظات البلاد، بعد مجموعة من المشاورات، اقترحوا نقطتين أساسيتين، أولها سحب الثقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، والثانية توجيه طلب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا شرفيا للأفلان، التدخل لاستدعاء مؤتمر استثناني للحزب، عملا بالصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب خاصة في الباب الرابع لهذا الأخير، سيما مواد القسم الأول والثاني، حيث تنص المادة 54 من النظام الداخلي للجبهة أن رئيس الحزب الذي ينتخبه المؤتمر يتولى المهام الآتية طبقا لأحكام المادة 34 من القانون الأساسي، الحق في استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي وترؤسهما، والحق في رئاسة دورات اللجنة المركزية.
ووصف قارة اقتراح قواعد الأفلان بالنقلة النوعية في نشاط الحركة التصحيحية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة، هي الأسهل إلى التنفيذ خاصة أمام التحديات التي تنتظر الأفلان، حيث أشار إلى أن النظام الداخلي للأفلان وقانونه الأساسي يطرحان ثلاثة طرق قانونية لعقد مؤتمر استثنائي وإلغاء نتائج مؤتمر سابق، إما بدعوة من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية المقدر عددهم بـ 351 عضو، بمعنى 117 عضو، وهذه خطوة يستحيل تجسيدها يقول قارة نظرا لأن غالبية أعضاء اللجنة المركزية عينهم عبد العزيز بلخادم شخصيا، وهي من أسباب وجود الحركة التصحيحية، كما بإمكان العدالة إلغاء نتائج المؤتمر التاسع إلا أن هذه الخطوة يقول عنها قارة بأنها تتطلب وقتا رغم جاهزية الملف الذي يعول عليه التقويميون الطعن في نتائج المؤتمر، في حين اعتبر المتحدث الخطوة الثالثة والمتمثلة في اقتراح طلب الرئيس استدعاء مؤتمر استثنائي.
وأكد الناطق باسم الحركة التصحيحية أن التقويميين مستعدون للدخول إلى التشريعيات القادمة بقوائم حرة، في حال بقاء الأمور على حالها، مشيرا إلى أن بيانات سحب الثقة من بلخادم وقعها لحد الآن ما يزيد عن 3800 إطار بالأفلان، معلنا تحديا على بلخادم في الحصول على الأغلبية في الاستحقاقات القادمة، وتوقع أن تكون نسبة الأفلان من مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال التشريعيات القادمة قليلة جدا في حال استمر الأمر على حاله.
ومن جهته قال المنسق الوطني للتقويمية صالح قوجيل إن التصحيحيون يعملون على أن عقد المؤتمر الاستثنائي قبل نهاية السنة الجارية.