تصدير الجزائر محدود المداخيل مقارنة بالإنتاج

اعتبر كل من وزيري الفلاحة عبد القادر بوعزقي ووزير التجارة بن مرادي، في ندوة صحفية على هامش فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتمور والمنتجات الفلاحية ببسكرة، السبت، أن تصدير الجزائر للمنتجات الفلاحية بما فيها التمور الجزائرية لايزال ضعيفا من ناحيتي مداخيل العملة الصعبة والكمية الموجهة للتصدير رغم تسجيل ارتفاع الإنتاج في عدة شعب فلاحية في السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزيران أن الدولة لا تزال تسخر وسائل وإجراءات الدعم والمرافقة للفلاحين والمصدرين عبر عدة مراحل دون استثناء، كما قالا أن التظاهرة سمحت بالوقوف على عدة مشاكل تطرح وتشكل عائقا أمام المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير والمرافقة، وكشف المتحدثان على اعتزام الحكومة فتح ورشات تقييم دعم الدولة ومدى نجاعة إجراءات المرافقة ومعالجة الاختلالات الموجودة مع الشركاء في قطاع الفلاحة الذي يشكل اهتماما كبيرا لدى الحكومة لتنميته بغرض مواجهة فاتورة الاستيراد.

وكان وزير الفلاحة قد لخص مشكل تطوير ورفع مستوى الإنتاج الفلاحي وما يرافقه من صناعات تحويلية محلية لمستويات تساهم في تخفيض الاستيراد للمنتجات الغذائية في ضرورة مواكبة تنمية الإنتاج الفلاحي عبر عدة ولايات ليصل مستوى ولاية بسكرة في المدى القصير والمتوسط وهو رهان بالإمكان بلوغه، لاسيما أن قدرة ولاية بسكرة بلغت اليوم قدرة إنتاجية تقدر بنحو 240 مليار دينار ما يعادل 02 مليار أورو  وتحتل المرتبة الأولى وطنيا في الإنتاج ألفلاحي.

كما اعتبر وزير الفلاحة تصدير 100 ألف قنطار من التمور من بين 11 مليون قنطار تنتج وطنيا قليل جدا ولا يحقق سوى قيمة مالية تقارب 40 مليون دولار فقط ، وبخصوص اعتماد الوزارة على المؤشر الجغرافي لإنتاج التمور، قال عنه الوزير بأن المخطط لازال يتعرض لمزايدات وأن فائدته المرجوة تصب في حماية منتوج التمور دوليا وتسهيل عمليات مراقبة النوعية المنتجة وطنيا، خاصة أن المؤشر الجغرافي المعترف به اليوم يشمل على سبيل المثال 10 بلديات فقط ببسكرة يعترف بإنتاجها لنوعية تمور دقلة نور ذات الشهرة العالمية.