“تصريحات زياري مناقضة لقناعة النواب والشعب”

دعت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري إلى مراجعة تصريحاته وتطبيق مقتضيات القانون فيما يخص التصريحات التي اعتبروها غريبة ومدهشة حول اقتراح قانون تجريم الاستعمار.

ووصف نواب الإصلاح تصريحات زياري للقناة الإذاعية الثالثة أول أمس، بخصوص اقتراح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به نواب الأمة بالغرفة السفلى للبرلمان، بـ”المناقضة لكل تصريحاته السابقة ولقناعة نواب الشعب وعموم المواطنين”، ودعوه لضرورة “الإسراع في الرد الإيجابي على اقتراح قانون تجريم الاستعمار المطروح على طاولته منذ 24 فيفري الماضي”، وذلك حسبهم تحقيقا للانسجام المنشود بين مكتب المجلس ونواب الأمة، وتسفيها لـ”أقوال المدعي “بيرنار كوشنير” و أزلامه الذين راهنوا على عدم اقتناع نواب الأمة بهذا المشروع السيادي وإلا فإن العكس هو الأصوب.

كما دعوا أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة مراعاة مقتضيات الدستور والقانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه واجتناب السـكوت “غير المبرر” بعد تصريحات رئيس المجلس الأخيرة، وذكروا هذا الأخير بأن النواب لم يهدفوا أبدا إلى استعمال هذا المشروع الذي وصفوه بالحلم، للابتزاز السياسي ولا للاستهلاك الانتخابي، بل عقدوا العزم على إنجاحه والمضي به إلى مداه حتى تتحقق العدالة والإنصاف وكرامة الشهداء، وطالبوه بتقديم رد كتابي قانوني للنواب أصحاب المبادرة وفي مقدمته نواب الإصلاح.

ودعا نواب الإصلاح كل الكتل النيابية وجميع النواب بمختلف مشاربهم السياسية إلى تسجيل مواقفهم بخصوص هذا المشروع “السّيادي” وعدم تفويت هذه الفرصة “التاريخية” التي ينتظرها “كل الغيورين على المشروع الوطني النـزيه قصد عرضه للمناقشة العامة والمصادقة عليه بالبرلمان ليخرجوا من دائرة الاتهامات بالعجز والبرودة السياسية التي حاولت الإدارة الفرنسية إلصاقها بنواب الأمة عشية الإعلان عن المشروع” يضيف نواب الإصلاح.