تصريحات كاذبة للحصول على تعويضات الحرائق

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، مصالح الضبطية القضائية، بفتح تحقيق معمّق، بشأن تقديم 17 عائلة، بعضها تقيم بمشتة البويرة وأخرى بكل من حي سيرين ومحطة ابن رشد بمدينة سوق أهراس، لتصريحات كاذبة، بهدف الاستفادة من التعويضات المخصصة لضحايا الحرائق التي شهدتها ولاية سوق أهراس، في السابع عشر من شهر أوت المنقضي.

وكشف بيان خلية الإعلام والاتصال لدى مجلس قضاء سوق أهراس، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، قد أمر بفتح تحقيقا مستعجلا، للوقوف على أدلة تثبت قيام 17 عائلة، من بعض المناطق التي اندلعت فيها النيران، بتقديم تصريحات كاذبة بغرض الاستفادة من تجهيزات كهرومنزلية ومواد غذائية، وغيرها من التعويضات التي شرعت السلطات الولائية في توزيعها على المتضررين من الحرائق، مباشرة بعد التحكم في النيران وإخماد لهيبها، في عملية تضامنية واسعة، أعقبت تلك الحرائق التي حلفّت العديد من الأضرار والخسائر في النسيج الغابي وفي الأشجار المثمرة ورؤوس المواشي من أغنام وأبقار، وماعز واسطبلات وقنوات السقي الفلاحي.

وخلص البيان بأنه وبمجرد استكمال التحقيق، ستتخذ محكمة سوق أهراس، إجراءات المتابعة الجزائية، اللازمة ضد العائلات المعنية بقضية تقديم تصريحات كاذبة للاستفادة من التعويضات. وبالموازة مع ذلك تواصل السلطات الولائية بسوق أهراس، عملية التكفل بالخسائر المادية للمتضررين من الحرائق، حيث تم نهار الثلاثاء الماضي، تسليم الدفعة الثانية من التجهيزات الكهرومنزلية، لفائدة المتضررين الذين تعرضت تجهيزاتهم للاتلاف بفعل الحرائق الأخيرة، وأكد والي الولاية بأن عملية التكفل بالخسائر المادية للمتضررين قد بلغت مرحلة جد متقدمة، وتبقى متواصلة حتى تشمل جميع المتضررين المحصيين والبالغ عددهم 229 عائلة، متضررة استفادت من طرود غذائية وأفرشة وأغطية وغيرها من المساعدات والتعويضات المادية من بينها أجهزة كهرومنزلية.