تصويت مهم في الأمم المتحدة لفائدة فلسطين يوم 18 سبتمبر

 دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي من الجمعية العامة للامم المتحدة، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب الاحتلال الصهيوني بـ”إنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر”.

ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، الى التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في جويلية الماضي، وجاء فيه أن احتلال “إسرائيل” للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

ومن المنتظر أن تُجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 سبتمبر الجاري، قُبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.

ويعمل الحتلال الصهيوني، عبر سفيره في الأمم المتحدة، على “رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع” وتبني بدلا من ذلك “قرار يندد بحماس” ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.

للاشارة فان الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.