تضارب التصريحات حول تاريخ عملية الترحيل بالعاصمة
لا تزال تصريحات عملية الترحيل تربك المسؤولين لعدم اتضاح التاريخ المحدد لها، في الوقت الذي تؤكد بعض التصريحات أنها ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة مع إعطاء نهاية شهر فيفري كبداية الانطلاق في أولى عملياتها، غير أن تصريحات زوخ الأخيرة تؤكد ضبابية أخرى حول القضية، التي أصبحت حديث العام والخاص بعاصمة البلاد التي ينتظر أن تستلم 20 ألف وحدة سكنية اجتماعية لأصحاب السكن الهش، وبالمقابل تستمر الانسدادات ببعض البلديات منذ شهور أجبرت الوالي وضع متصرف إداري، غير أن الإجراء يعتبر ظرفيا ومؤقتا يستدعي الحوار والتنازل حتى تعود المياه إلى مجاريها.
تضاربت تصريحات المسؤولين حول إمكانية الانطلاق في عملية الترحيل ما بين نهاية شهر فيفري، حسب ما أكده عبد الوهاب بن زعيم ونفي التاريخ من طرف والي العاصمة زوخ، دون إعطاء أي موعد آخر، سوى القول بأن العملية ستكون في أقرب الآجال، ولم يجد المواطن العاصمي أي تفسير لهذا الاختلاف في التصريحات، سوى التكهن والاستماع لما يغذيه الشارع من شائعات تؤكد بأن العملية قد تؤجل إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة، في حين يذهب البعض الآخر لحد القول أنها ستنطلق لتشمل أولى الأحياء الجاهزة للترحيل وقد تتوقف لتكتمل ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بن زعيم الذي كان قد تحدث في تصريح خص به “الشروق” الأيام الماضية أن العملية لن تتأثر بالانتخابات، لأن الدولة كما قال “قادرة على شقاها” وستجند الإداريين وأعوان الأمن والدركيين لإنجاح العملية لتكون، حسبه نهاية شهر فيفري المقبل، غير أن تصريحاته تلك يبدو أنها أخلطت الأوراق ليعيد تصحيح ما قاله، خاصة وأن بعض المجمعات السكنية لا تزال تسير بها بعض الأشغال على غرار الربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء، ليؤكد في تصريح خص به إحدى القنوات الإذاعية أن العملية ستكون في أقرب الآجال، ليضم تصريحاته إلى التصريح الأخير للوالي الذي يرفض وفي كل مرة منح الموعد المحدد لها، ليؤكد أن هناك لجانا إدارية تعمل لغربلة الملفات وأن العملية في الرتوشات الأخيرة من الأشغال، مضيفا أن العملية ليست بالبسيطة تمر بجانب تقني وإداري وأن سنة 2014 ستكون سنة الترحيل، طالبا من المواطنين الصبر والهدوء إلى غاية إتمام كامل الأشغال، لأنه لا يعقل حسبه أن يرحل المواطن بدون سد كامل النقائص.
وبخصوص الانسداد بالمجالس البلدية، أكد بن زعيم أن الوالي اضطر إلى تنصيب متصرف إداري بصفة ظرفية ومؤقتة لتسيير شؤون المواطن في مدة قصية لا تتجاوز أشهر قليلة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد يكمن في الحوار ما بين المنتخبين الذين زكاهم المواطن والذين يفترض أن يحترموا تلك الأصوات، داعيا إياهم إلى الحوار والتنازل كحل وحيد للخروج من الانسداد الذي تعيشه بعض البلديات شأن هراوة، سيدي امحمد، المحمدية وغيرها.