تضارب في التعليمات بين الوظيف العمومي والوزارة يفجر الجدل بين الأساتذة

أثارت التعليمة الصادرة عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والموجهة لوزارة التعليم العالي بخصوص سريان مقررات الترقية إلى سلك الأساتذة المحاضرين من تاريخ الحصول على الشهادة لا من تاريخ المناقشة، حفيظة الأساتذة الجامعيين بسبب ما وصوفه بالتناقض في القرارات بين وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي.

وفي مراسلة تحمل رقم 12863 والصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2019-تحوز الشروق نسخة منه- أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مديري المؤسسات الجامعية بالأخذ بعين الاعتبار في مقررات الترقية الخاصة بالأساتذة المحاضرين بعد مناقشتهم لأطروحة الدكتوراه، تاريخ الحصول على الشهادة لا تاريخ المناقشة وهذا عملا بأحكام تعليمة الوزير الأول رقم 522 المؤرخة في 29 جوان 2010 والمتعلقة بالترقية إلى سلك الأساتذة المحاضرين، والمنشور رقم 17 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بسريان ترقية أساتذة التعليم العالي.

وعلى إثر هذه المراسلة، عبرت نقابة “الكناس” عن رفضها لهذا التخبط والعشوائية التي تتخذ بها القرارات فيما يخص الأساتذة والتناقض بين الوظيف العمومي والوزارة الوصية، والتي جعلت الأساتذة في دوامة وفي مواجهة العراقيل البيروقراطية للإدارة خاصة أنه في كثير من الأحيان تتماطل الجامعة في إصدرا شهادات النجاح الخاصة بالدكتوراه رغم مرور أشهر على المناقشة، وكل هذا حتى لا يحصل الأستاذ على الأثر المالي المترتب على الترقية.

وتساءل الأساتذة كيف يعقل أن تعتمد مصالح الوظيف العمومي على تعليمة صادرة في 2010، في حين أنه توجد مراسلة وقرار من وزارة التعليم العالي مؤرخ في 26 جانفي 2016 من قبل وزارة التعليم العالي ويؤكد فيه وفقا لما ينص عليه قانون الأستاذ الباحث أن تاريخ سريان مفعول قرار الترقية بالنسبة لرتبة محاضر “ب” تكون بداية من تاريخ مناقشة رسالة الدكتوراه، في حين تكون الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ” أ” ابتداء من مناقشة رسالة دكتوراه دولة أو إثبات التأهيل الجامعي.