تضاعف أرباح الشركات الأجنبية النفطية المحولة من الجزائر

عرفت عائدات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالجزائر ارتفاعا ببلوغها 3.40 مليار دولار السنة الماضية، في مقابل ذلك، تواجه الجزائر ومنذ سنوات إشكالا يخص تراجع صادرات المحروقات من حيث الكم، وهو عامل يحد من مكاسبها جراء ارتفاع أسعار النفط، إذ بين آخر تقرير لبنك الجزائر أن الكميات المصدرة برسم سنة 2017 قدرت بـ193.4 مليون برميل مقابل 198.1 مليون برميل السنة ما قبلها، وذلك بتراجع تجاوز 5 ملايير دولار.
كشف تقرير حكومي جديد بحوزة “الشروق”، أن حصة الشركاء الأجانب الناشطين في قطاع النفط تبقي الأهم في الجزائر، حيث مثلت الأرباح القابلة للتحويل في آخر تقرير، ما قيمته 2.30 مليار دولار السنة الماضية مقابل 2.14 مليار دولار السنة التي سبقتها، بينما كانت حصة الشركات الأجنبية في مجالات أخرى ضعيفة مثلا 361.1 مليون دولار مقابل 296.7 مليون دولار سنة 2016.
ويشير التقرير أنه من حيث مستويات الإنتاج فإن النفط الخام عرف انكماشا من حيث مستوى الكميات المصدرة من قبل الجزائر، في وقت عرف فيه متوسط السعر ارتفاعا محسوسا، حيث انتقل من 45.0 دولار للبرميل في 2016 إلى 54.1 دولار للبرميل في 2017، كما لامس 75 دولارا السنة الماضية، وجنت الجزائر من تصدير النفط الخام سنة 2017 ما مقداره 10.459 مليار دولار مقابل 8.876 مليار دولار سنة 2016، نتيجة الارتفاع المسجل في سعر النفط والذي عوض نسبيا الانخفاض في حجم الصادرات من النفط.
في نفس السياق، تكشف أرقام بنك الجزائر عن إيرادات من تصدير المكثفات بلغت 1.95 مليار دولار سنة 2017 مقابل 1.989 مليار دولار وهو انعكاس أيضا للتراجع المسجل في تصدير هذه المادة من حيث الكم، بالمقابل قامت الجزائر بتحقيق إيرادات من تصدير الغاز الطبيعي المميع بـ3.57 مليار دولار بكمية قدرت بـ26.7 مليار متر مكعب مقابل 3.10 مليار دولار و25.7 مليار متر مكعب، في وقت سجل فيه ارتفاع في السعر إلى 5.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2017 مقابل 5.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2016 وجنت الجزائر من تصدير الغاز الطبيعي المميع 3.57 مليار دولار مقابل 3.10 مليار دولار سنة 2016.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي فإن قيمة الإيرادات الجزائرية قدرت بـ7.27 مليار دولار ،مقابل 6.16 مليار دولار سنة 2016، مع تصدير 38.1 مليار متر مكعب مقابل 39.1 مليار متر مكعب في سنة 2016، وعلى غرار الغاز الطبيعي المميع فإن سعر الغاز الطبيعي الجزائري عرف ارتفاعا، حيث قدر بـ5.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4.3 دولار في 2016.
وعلى العموم فإن النقط الخام يمثل في بنية الصادرات الجزائرية 31.5 في المائة عام 2017 مقابل 31.8 في المائة عام 2016، فيما تمثل المواد المكررة 21.0 في المائة وغاز البترول المميع 9.0 في المائة و10.8 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي المميع و21.9 في المائة للغاز الطبيعي.