تطبيق إجراءات الحصول على شهادات مطابقة البنايات وإتمامها بداية من اليوم

دخلت، أمس، المراسيم التنفيذية التي ستسمح لأصحاب السكنات الخاصة بالحصول على شهادات مطابقة حيز التطبيق، بحيث ستسمح الإجراءات التي يحملها المرسوم لجميع المواطنين العالقة وضعيات بناياتهم من الحصول على شهادة مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. .

• وذلك من خلال اللجوء إلى حلول مرنة لمعالجة وضعيات البنايات المتعددة التي أنجزت خارج الإطار القانوني، بما فيها تلك غير المكتملة منذ سنوات طويلة، ولأجل هذا عمد القانون إلى تأسيس أربعة عقود تعمير جديدة تطبق على كل نوع من البنايات المعنية.
• ومن بين ما أقرته المراسيم التنفيذية الثلاثة التي يترقبها عديد المواطنين أصحاب السكنات الخاصة، تمكين هذه الشريحة من أصحاب البنايات غير المتممة عند نهاية الآجل الممنوح من خلال رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من رخصة إتمام، كما يمكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مالطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء، رخصة إتمام على سبيل التسوية.
• المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية بمعية المرسوم المحدد لتشكيلة لجنتي الطعن والبت في تحقيق مطابقة البنايات والمرسوم المتعلق بكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في ذلك، تهدف إلى تحديد محتوى عقود التعمير الأربعة والتي ترفق بتصريح طلب تحقيق المطابقة. هذه العقود التي تصح في فترة انتقالية تتكون من وثائق مكتوبة وبيانية ضرورية تحضر في إطار أحكام القانون الساري، إذ يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون 08-15 المؤرخ في جويلية 2008، أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم، ويجب أن تسحب استمارة التصريح من طرف المصرح على مستوى المجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البناية، ويتم إعداد التصريح في خمس نسخ طبقا لاستمارة النموذج.
• بالإضافة إلى بيانات المعلومات التي تنص عليها أحكام المادة 25 يجب أن يرفق تصريح المطابقة فيما يخص البناية غير المكتملة والمطابقة لرخصة البناء، بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء وببيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعد من طرف مهندس معماري معتمد ومناظر فوتوغرافية للواجهات وللمساحات الخارجية، ويتم تحديد آجل إتمام البناية من طرف مهندس معماري معتمد.
• أما فيما يخص البناية غير المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فيتم إرفاقها بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ومخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها، دون إغفال ضرورة استظهار وثائق مكتوبة وبيانية أعدت من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات، ومناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية ويحدد آجل إتمام البناية مهندس معماري معتمد.
• ويودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية والذي يعد بمثابة الطلب مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان تواجد البناية، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع وهوية المصرح، ويدون هذا التصريح في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يوقف الأشغال ويطلب منه تسليمه شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة، ويتعين في المقابل على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية خلال 8 أيام بعد إيداع التصريح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح ويحررون محضر عدم مطابقة البناية والذي يجب أن تسرد فيه بكل تدقيق حالتها، مكان وجودها ومحاورها وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات تخص حالة هذه البناية.
• وفي حال لم يأت توقيف الأشغال فورا في حالة عدم الإتمام يتعين على الأعوان غلق الورشة، وترسل 4 نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة بالآراء المعللة لمصالح التعمير التابعة للبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مدير التعمير والبناء للولاية خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته. وتراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي، وعند عدم وجوده، فمع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ويؤخذ بعين الاعتبار الموقع ، الطبيعة، التثبيت، إيصال الطريق، الحجم، المظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة وانسجامها مع الأماكن، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع الارتفاقات الإدارية المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة والمبرمجة.
• كما حدد المرسوم التنفيذي المتعلق بتشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما، مهمة كل من لجنتي البلدية والدائرة، فيما تم الفصل في الشروط الواجب توفرها في أعضاء الفرق المعنية بالمتابعة والتحقيق في المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة والتحقق منها.