تطبيق التقسيم الإداري الجديد تدريجيا وبرغماتيا وإخضاع الولاة لإعادة الرسكلة

أكد،الثلاثاء، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قانون البلدية الجديد الذي سيقدم لاحقا للحكومة يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية.

•  
• موضحا على هامش حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة أنه من شأن هذا القانون الحفاظ على “مبادئ تكريس نظام جمهوري وديمقراطي يقوم على الشفافية من أجل مشاركة أحسن للمجتمع المدني في تسيير البلدية”، مشيرا إلى إقدام الحكومة على وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم ومنظم أكثر وأوسع مع المجتمع المدني.
• وأوضح يزيد زرهوني بخصوص مشروع قانون البلدية الذي كشفت
• “الشروق” في عدد سابق لها، أهم محاوره وأنه محور لقاءات مجالس وزارية مشتركة، أن المجتمع المدني يقصد به الجمعيات التي تتمتع بمصداقية حقيقية وتمثل المجتمع تمثيلا فعليا، وفيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أوضح زرهوني أن وزارته تعكف “حاليا” على تحضير مشروع القانون الجديد مضيفا أنه سيقدم للحكومة و”نأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن جديد القانون إدخال طرق وآليات تسيير أكثر حداثة ومكيفة أكثر مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة في عالم باتت هيمنة ثورة الرقمنة فيه جلية أكثر فأكثر”.
• وبشأن التقسيم الإداري الجديد أوضح الوزير أنه “سيتم بالموازاة مع ذلك”، موضحا أن مشروع القانون سيقدم للحكومة “بعد المصادقة على قانون البلدية”، فيما أوضح أن عملية تطبيقه ستتم بشكل تدريجي وبراغماتي. وبخصوص الملف الأمني قال زرهوني أنه “يتحسن كل يوم بالرغم من بعض الحوادث التي ما تزال تسجل من حين لآخر”، وفي سياق مغاير أكد زرهوني على أهمية دور المدرسة الوطنية للإدارة في تكوين إطارات الدولة لأنها مدعوة لتولي مناصب على مستوى الإدارة العمومية، مبرزا تأثير ذلك في ضمان تسيير إداري نوعي وناجع.
• وقال زرهوني أنه بالنسبة لدفعة هذه السنة فإن العنصر النسوي بلغ 137 طالبة قد فاق الذكور البالغ عددهم 106، معتبرا هذا المؤشر أحد مؤشرات نجاعة التعديل الذي أدخل على الدستور، والمشجع على محاولة الأخذ بعين الاعتبار لاسيما على مستوى قانون البلديات الجديد هذا التطور الذي يشهده المجتمع ، مشيرا إلى مختلف البرامج التكوينية والرسكلة التي بادرت بها دائرته الوزارية بهدف “إصلاح الاختلالات المسجلة” و”إدخال طرق جديدة في تسيير الإدارة المحلية”، معلنا عن برنامج “خاص” حول الرسكلة لفائدة الولاة بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات. موضحا أنها برامج ترمي لتكريس الطرق العصرية للتسيير والتي من شأنها السماح بمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير شؤون الجماعات المحلية، ودعا زرهوني المنتخبين وإطارات الإدارة المحلية للتحول إلى “قوة مبادرات حقيقية” قادرة على “المساهمة بفعالية” في تطوير وتقدم بلديتها.