تطهير قائمة موزعي الدواء في الجزائر

ساهمت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصناعة الصّيدلانية على مستوى قطاع توزيع الدواء في تطهير النشاط من مئات الدخلاء الذين كانوا يستغلون المهنة لتحصيل الأموال بعيدا عن الأخلاقيات والممارسات المتداولة، حيث تقلصت قائمة المتعاملين من أزيد من ألف موزع لتقتصر حاليا على 300 موزع فقط.

وأكّد معمر شملال، رئيس الجمعية الجزائرية لموزعي الدواء، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ عدد موزعي الأدوية بلغ 300 موزع جددت اعتماداتهم عبر مختلف أنحاء الوطن، عقب الإطار التنظيمي الجديد الذي طبقته وزارة الصناعة الصيدلانية، مشيرا إلى قيام بعض بائعي الجملة ببيع مستلزمات طبية بشكل غير قانوني ودون صفة رسمية إلى جانب البيع الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنيت، وهذا فيه خطر كبير على صحة المواطن وعلى مستقبل المهنة وسمعتها بعد أن زحفت عليها السوق الموازية.

وأوضح شملال، خلال لقاء عقدته الجمعية نهاية الأسبوع، بأن النشاط كان يعاني من فراغ قانوني كبير، وأنّ ما صدر من قوانين مؤخرا يصب في صالح المهنة ويحسن الخدمة ويسهل المراقبة، خاصة من جانب جودة الخدمة والوفرة، حيث تسعى جمعيته إلى توحيد الرؤى والمفاهيم للمتعاملين في إطار القوانين التي صدرت ونظمت قطاع التوزيع والتي تشمل جميع القطاعات المعنية سواء على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية أو التجارة أو الأمن والدرك ووزارة الصحة والمتعاملين في مختلف شبكات التوزيع والموردين ومصنعين وصيادلة، لأن بعض النصوص القانونية تحتاج إلى شرح وتوضيح، على حد تعبيره.

وتطرق المتحدث إلى تراجع هامش الربح للموزعين، بالنظر للمستجدات التي طرأت على الساحة الوطنية والدولية، وهو ما أدى بكثيرين إلى التخلي عن النشاط، خاصة في ظل المساحة الشاسعة للبلاد التي تعتبر بحجم قارة.
بدوره، أكد عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، أنّ الإطار القانوني الجديد الذي صدر عن وزارة الصناعة الصيدلانية يهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتطوير الممارسة في النشاط بما يخدم المتعامل والمريض وكذا تطهير الدخلاء على القطاع في غياب الرقابة.

وأضاف كرّار بأنّ الدّواء مجال حسّاس ولابد للموزع أن يكون في المستوى، خاصة أنّ المهنة صعبة وغير معروفة بالشكل الكافي في بلاد شاسعة مثل بلادنا، حيث يجب أن يصل الدواء في وقت زمني قصير وظروف جيدة وهذا ما يعتبر تحديا كبيرا يرفعه الجميع.

وأثار كرار مشكلا آخر يطرح بقوة في المدة الأخيرة بسبب اهتراء حظيرة مركبات التوزيع وقدمها، عقب توقيف البيع في الجزائر، حيث وجّه نداء للسلطات من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل.