تطهير قوائم الأملاك الوقفية لتسوية وضعيات 10 آلاف ملك وقفي و15 ألف مسجد

راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مديرياتها الولائية عبر 12 ولاية من مجموع مديرياتها الـ48، تخطرها بإطلاق عملية تطهير قوائم الأملاك الوقفية، قصد ضبط وتسوية وضعيات 10 آلاف ملك وقفي و15 ألف مسجد، باتت وضعياتها غامضة بسبب النزاعات القضائية بين الجمعيات الدينية وورثة الأملاك الوقفية المطالبين باسترجاعها، كما تقرر إلزام الأئمة المتهربين من دفع أقساط سكناتهم المؤجرة والمصنفة في خانة الوقف، على دفع أقساطهم المتأخرة.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية، أن هذه الأخيرة حددت آجال نهاية السنة الجارية، لتسوية ملف الأملاك الوقفية العالق منذ مدة، وذلك في سياق تنفيذ أجندة وضعتها مديرية الأملاك الوقفية لتسوية وضعيات 10 آلاف ملك وقفي وأزيد من 15 ألف مسجد موزع وطنيا، في انتظار إنهاء اللجان المكلفة بعملية التقييم والإحصاء الجديد التي أمرت الوزارة بإطلاقه سعيا لإنهاء الخلافات وتسوية الملفات القانونية للأوقاف محل خلاف بين الجمعيات الدينية والورثة الساعين لاسترجاع هذه الأملاك..

..وقصد الوصول إلى نتائج عملية، وطي الملف الذي أضحى من الملفات التي تؤرق الحكومة، بسبب تنامي عدد القضايا المطالبة بإسترجاع الأملاك الوقفية، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها مديريات مسح الأراضي لحل إشكالية هذا الملف، اعتماد مجانية الخدمات التي تقدمها مديرية مسح الأراضي لفائدة المديريات المحلية والولائية للأوقاف، في خطوة لضمان عملية تسريع مسح الأراضي الوقفية والمساجد، كما اعتمدت وزارة المالية من جهتها على سعر رمزي في سياق تطبيق الإجراءات الجديدة.

الأملاك الوقفية التابعة في ملكيتها لوزارة الشؤون الدينية، تضم إلى جانب البنايات والمساجد، أراض فلاحية، أظهرت جميع التقارير التي رفعتها مديريات الشؤون الدينية أنها غير مستغلة، الأمر الذي أدى إلى دراسة إمكانية تخصيص هذه الأراضي لفائدة العائلات المحتاجة، إذ استصدرت المديرية قرارا يقضي

بضرورة إعادة استغلال هذه الأراضي، الواقعة في 20 ولاية ما بين أراض واقعة في الشمال وأخرى بولايات الجنوب كبسكرة والوادي وغرداية و أدرار، وفي الشق المتعلق بالمحلات التجارية الشاغرة التابعة للوقف، أجرت مديرية الأوقاف دراسة تفصيلية، أخضعت فيها ثلاثة مقترحات للنقاش، ورجحت الدراسة كفة المقترح القاضي بضرورة التفكير في كيفية استثمار هذه العقارات إستثمارا جادا، بإمكانه أن يدر موارد مالية جديدة لقطاع الشؤون الدينية، على اعتبار أن هذه المحلات تحمل قيمة مالية كبيرة، تستمدها من موقعها الذي يجعل من إهمالها وعدم استثمارها تشويها للنسيج العمراني الذي تقع به.

وضمن هذا السياق، استلمت مديرية الأوقاف تقريرا بعواقب إهمال هذه المحلات، ضمن هذا السياق ستشرع مديرية الأوقاف بترميم وإعادة بناء الأوقاف المهدمة قصد استغلالها استغلالا عقلانيا، ينهي الإهمال واللامبالاة وسياسة “البايلك”، إذ أكدت مصادرنا أن مديرية الأوقاف وضعت إستراتيجية جديدة لتسيير الأملاك الوقفية، وقررت أن تشرع في فتح ملف مخلفات إيجار المحلات وبعض السكنات المؤجرة للائمة والذين توقفوا عن تسديد أقساطها، والتي قدرتها مصادرنا بالملايين، وقالت إن الفصل في كيفية إلزام الأئمة المتهربين من دفع أقساط تأجير سكناتهم ومحلاتهم، سيتم في أعقاب ضبط هذه الأملاك والسكنات التي تباينت التقارير بشأنها في ظل حديث بعض التقارير عن قرابة 30 ألف سكن ومحل يستغله الأئمة دون دفع مقابل ذلك.