بعد تعيين أردوغان مستشارا لديه ثلاث نساء
تعدد الزوجات يثير الجدل مجددا في تركيا
يتواصل التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والتيار العلماني حول مختلف القضايا، وهذه المرة يأخذ الخلاف بعدا آخر يتعلق بالحياة الشخصية للمسؤولين.
- فقد أثار تعيين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مستشارا متزوجا من ثلاث نساء حفيظة العلمانيين الذين يرون أن تعدد الزوجات يتعارض مع دستور تركيا العلماني، حيث يحظر القانون التعدد منذ 1926.
- وهاجمت الصحف العلمانية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 2002، لأنه اتخذ علي يوكسل مستشارا له وهو الذي اعترف بأنه متزوج من ثلاث نساء، كما نقلت عنه الصحف في عام 2004 قوله انه يبحث عن زوجة رابعة، كما يجيز له الشرع.
- وكتبت صحيفة ”الوطن” واسعة الانتشار ساخرة: ”ما هي النصائح التي سيطلبها اردوغان من هذا المستشار يا ترى؟”
- ويعرف عن قادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي أن لديهم مواقف محافظة بخصوص العائلة والزواج، ورجب طيب أردوغان نفسه يشجع الأزواج على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل.
- ويتهم العلمانيون حزب العدالة والتنمية بمحاولة ما يسمونه “أسلمة” المجتمع التركي، واصطدموا معه في العديد من القضايا، بينها ما يتعلق بالزنا، حيث أثار مشروع طرحه عام 2004 لمعاقبة مرتكبي الزنا احتجاجات واسعة في تركيا، كما رفضه الاتحاد الأوروبي الذي يسعى هذا البلد المسلم إلى الانضمام إليه.
- وعلى صعيد التوتر الحاصل بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية بخصوص محاولة الانقلاب ضد الحكومة الحالية في 2003، ألغت محكمة اسطنبول الجمعة الفارط مذكرات التوقيف الصادرة بحق 102 من ضباط الجيش، ومن بينهم 25 جنرالا واميرالا لا يزالون في الخدمة. وتشمل مذكرات التوقيف الصادرة في 23 جويلية 17 جنرالا واميرالا في التقاعد.
- وفي الإجمال، وجهت التهمة إلى196 شخص في إطار هذه المؤامرة المفترضة التي عرفت باسم “المطرقة” وقال الاتهام إنها أعدت في مقر الجيش الأول في اسطنبول بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002.
- وكان اجتماع المجلس العسكري الأعلى قد انتهى الأربعاء بنشر لائحة ترقيات استبعد منها11 جنرالا واميرالا صدرت مذكرات باعتقالهم للاشتباه في اشتراكهم في خطة انقلاب ترجع إلى عام 2003. إلا أن القائمة التي أقرها رئيس الوزراء اردوغان ووقعها الرئيس عبد الله غول تترك منصبي رئيس الاركان ورئيس السلاح البري شاغرين.