الحكومة تعرضه مجددا غدا..
تعديلات جديدة على قانون الصفقات العمومية لتحرير المشاريع المعطلة
تطرح الحكومة غدا مجددا قانون الصفقات العمومية للنقاش، في اجتماعها الأسبوعي، حيث تقرر إدراج تعديلات جديدة على المرسوم الرئاسي رقم 236 المتعلق بقانون تنظيم الصفقات العمومية، بعد أن وقفت عند ثقل الإجراءات التي أفرزها القانون في حلته الجديدة والذي يكون قد ألحق الضرر بالمشاريع التنموية وأثر سلبا في آجال إطلاقها، موازاة لذلك سينظر الجهاز التنفيذي في تشكيلة الهيئة المكلفة بإجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية.
- وحسب مصادر حكومية، فإن تقارير وصلت مختلف القطاعات الوزارية، والوزير الأول أحمد أويحيي، كشفت أن القانون المنظم للصفقات العمومية أضحى عائقا بتركيبته المعقدة في وجه مختلف المشاريع التنموية لدرجة أنه أصبح بشكل موضوع شكاوى، نظرا لأن التأخر الحاصل في إطلاق المشاريع أضحى يؤثر في كلفة المشاريع ويفرض أحيانا إعادة تقيميها، رغم أن هذه النقطة شكلت إحدى المحظورات في تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة مفادها عدم إبداء الموافقة على أي مشروع لم تفصل الدراسات التي أجريت له في القيمة النهائية للمشروع، وذلك في خطوة لتفادي التبذير وإعادة تقييم المشاريع التي أصبحت تكلف الخزينة العمومية أحيانا أضعاف كلفة المشروع.
مراجعة قانون الصفقات العمومية للمرة الرابعة في أقل من سنتين يرمي في أحد وجوهه الى مراقبة النفقات العمومية، في ظل وجود تقارير تؤكد أن تأخر إطلاق المشاريع وثقل الإجراءات ينعكسان على النفقات في أغلب الأحيان، حيث تسجل قوانين المالية المتعاقبة في كل مرة إعادة تقييم للمشاريع .
التعديلات التي سيحملها مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 236 المتعلق بتنظيم الصفقات، ستعمل على تقليص آجال الفصل في الصفقات العمومية وتسريع معالجة هذه الصفقات رغم أن آخر أرقام لوزارة المالية تؤكد أن لجان الصفقات العمومية الثلاث تعالج ما يقارب 2500 ملف سنويا .
مراجعة قانون الصفقات العمومية الذي سجل التأجيل بعد أن كان مبرمجا للدراسة والمصادقة الأسبوع الماضي، سيرافقه بالتوازي تفعيل عمل وأداء المفتشية العامة للمالية التي سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أفرزت تحرير 142 تقرير منها 23 تقرير حول حسابات التخصيص الخاص و7 تقارير حول تسيير المؤسسات العمومية، ومعلوم أن الإجراءات الاحترازية التي تضمنها قانون الصفقات العمومية والتي أدرجتها الحكومة في محاولة لتقويض الفساد أضحت تخنق المشاريع وتحول دون إطلاقها أصلا.
جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر غدا يضم إلى جانب التعديلات التي ستدرج على قانون الصفقات العمومية، وكذا ضبط تشكيلة الهيئة المكلفة بإجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية لغير الوجهة المحددة لها والتي يعول عليها لتطبيق القانون الجديد المتعلق باستغلال العقار الفلاحي مراسيم تنفيذية يتعلق أحدها بتمديد خط الميترو من شارع الأمير عبد القادر إلى ساحة الشهداء وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التعليم العالي الذي يبدو أنه قد قرر إجراء تعديلات على التنظيمين المتعلقين بكيفيات الحصول على دبلوم صيدلي وجراحي الأسنان.
الحكومة تمنع استيراد “الشيفون”
استجاب وزير المالية كريم جودي، لرغبة العديد من النواب، الذين طالبوا برفع العراقيل أمام استيراد الألبسة المستعملة “الشيفون”، التي أصبحت تشكل ملاذ فئات واسعة من الشعب الجزائري في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده سوق الألبسة.
وطبقا للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فقد تقدم وزير المالية باقتراح يقضي بتعديل المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011، بما يلغي الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة الألبسة المستعملة.