تعديلات جديدة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن والنقل

عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، و أعضاء من الحكومة، للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتم فيها المصادقة على عدة تعديلات في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن والنقل. 

وفي خطوة تهدف إلى تحديث النظام الضريبي وتعزيز فعالية تحصيل الضرائب من أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها:

– تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن.

– تعديل المادة 14 و18 من نفس القانون، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتم المصادقة على المادة 20 التي تتعلق بتخفيض معدل الرسم العقاري على السكنات الشاغرة المملوكة من قبل الأشخاص الطبيعيين ولم يتم تأجيرها، حيث تم تقليصه من 10% إلى 7% بهدف تشجيع استغلال السكنات وزيادة النشاط العقاري.

وأيضًا، تم تعديل المادة 22 من القانون، إضافة إلى إدراج مادة جديدة تهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 282 مكرر 4 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، بما يتماشى مع تطورات هذا القطاع.

وقد اعتمد مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027، فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.