تعديلات جوهرية على القرار المنظم لامتحاني شهادتي “البيام” والبكالوريا
أدخلت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على القرار الوزاري المنظم للامتحانات والمسابقات تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة الوباء، إذ تقرر الرفع في عدد الأساتذة “الاحتياطيين” إلى 14 أستاذا بكل مركز لإجراء الامتحانات، وتقليص عدد الأساتذة الحراس والملاحظين لتجنب الاحتكاك وتفادي الاكتظاظ طيلة فترة الإجراء.
أفرجت الوزارة الوصية عن القرار الوزاري المنظم لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة سبتمبر 2020، والذي تضمن تعديلات جوهرية تماشيا مع أزمة كورونا، حيث سيحال على مديري التربية للولايات لتنفيذه ميدانيا، كما سيتم الشروع في تنصيب اللجان الولائية للتنسيق والمتابعة، يرأسها والي الولاية، والتي ستتكفل بالجوانب التنظيمية والأمنية والوقائية والصحية، باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حفظ الأرواح وحماية المترشحين والأساتذة والمؤطرين من عدوى الفيروس، كما ستتكفل بمهمة تعقيم وتطهير مراكز الإجراء، مع السهر على توفير كافة الوسائل الوقائية من كمامات “أقنعة”، قفازات، الصابون السائل، سائل التعقيم، الكؤوس البلاستيكية وأكياس النفايات.
كما أكد ذات القرار الوزاري على تنصيب “خلية المتابعة” خلال الفترة بين 12 أوت و31 أكتوبر المقبل، والتي يرأسها مدير التربية للولاية، إذ ستوكل لها مهمة الإشراف على سير الامتحانات المدرسية الرسمية، التي ستبرمج في الفترة بين 7 و17 سبتمبر القادم، كما ستتكفل أيضا بتبليغ الخلية الوطنية للامتحانات بكافة المعلومات والمستجدات والتي يرأسها وزير التربية الوطنية، على أن يتم وضع مراكز الإجراء تحت تصرف رؤساء المراكز 48 ساعة قبل انطلاق الامتحانات، لكي يتسنى لهم وضع “مخطط” دقيق للحركة داخل المركز.
وأضاف القرار نفسه إنه في حال لجأ رئيس المركز إلى استغلال المطاعم المدرسية لتقديم الوجبات الغذائية أو استغلال المراقد المتواجدة على مستوى الداخليات، فإنه ملزم بالتقيد بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء المآزر والأقنعة الوقائية مع إخضاعها للتطهير والتعقيم اليومي، إلى جانب احترام التباعد الاجتماعي والوقائي وتوفير الماء والصابون السائل.
ويؤكد القرار الوزاري سالف الذكر على ضرورة تخصيص 14 أستاذا “احتياطي” بكل مركز لإجراء امتحان شهادة البكالوريا و7 أساتذة احتياطيين بكل مركز لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، الذين سيتكفلون بمهمة تأطير وتوجيه وتفتيش المترشحين عند مداخل المراكز، قصد التخفيف من حدة الاكتظاظ ومن ثمة تفادي احتكاك الممتحنين يبعضهم البعض، خاصة على مستوى المراكز التي تتوفر على مدخل واحد، على أن يستفيدوا من تعويضات مالية ستصرف لهم مباشرة عقب انقضاء الامتحانات المدرسية الرسمية.
وبخصوص الأساتذة الحراس ينص القرار المعدل على ضرورة التقليص في عدد الأساتذة الذين سيتم تكليفهم بحراسة الممتحنين الأحرار من خمسة إلى أربعة أساتذة، للتقليل من حدة الاكتظاظ بقاعات الامتحان، مع الاحتفاظ بعدد الأساتذة المسخرين لحراسة المترشحين النظاميين وهو ثلاثة بكل قاعة امتحان، فيما شدد القرار على أن استدعاء المؤطرين يعد بمثابة تسخير لهم، وبالتالي يمنع منعا باتا تغيب أي موظف أو عامل مهما كان السبب، ماعدا في حال تقديم شهادة تثبت تواجد المعني في المستشفى. بالمقابل، فقد تم التقليص في عدد الملاحظين إلى ملاحظ واحد فقط بكل مركز لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من خلال تنصيب لجنة ولائية بثلاثة أعضاء.