تعديل الدستور سيتم في ظرف أقل من شهرين

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مساء الثلاثاء بأن تعديل الدستور سيتم في ظرف أقل من شهرين، قائلا بأن طبيعة التعديلات التي طالته هي التي تحدد كيفية تمريره، سواء عن طريق الاستفتاء الشعبي أو من خلال غرفتي البرلمان.

• وقال بلخادم في لقاء جمعه بمناضلي الحزب بمحافظة الحراش، بأن حزبه ما يزال متمسكا بمساندة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، وبأن نوعية التعديلات التي مست نص الدستور هي التي تضبط كيفية تمريره، فإن اقتصرت التعديلات على جوانب شكلية، أو على المادة 74 فقط التي تحدد عدد العهدات الرئاسية، فإن التعديل سيمر عبر غرفتي البرلمان، ليصوت عليه نواب الشعب.
• في حين إذا مست التعديلات قضايا جوهرية، منها خلق توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن التعديل سيتم عبر الاستفتاء، وهو ما يطمح إليه الحزب العتيد، الذي بادر إلى اقتراح مشروع تعديل الدستور منذ أزيد من سنة، ضمنه جملة من التغييرات التي ترمي في تقديره إلى الفصل ما بين السلطات وتكريس المبادئ الديمقراطية.
• وقال بلخادم لمناضلي حزبه بأن تشكيلته متمسكة في جميع الأحوال بمساندة ترشح الرئيس لعهدة ثالثة، بغض النظر عن فحوى التعديل.
• وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، نظم هو الآخر لقاء ضم مناضلي الأفلان بمقر المجلس الشعبي الوطني، أعلن فيه بأن التعديل سيكون بعد عيد الفطر، وعن طريق غرفتي البرلمان، وهو اللقاء الذي طرح أكثر من علامة استفهام، لأنه تم بعيدا عن الأمانة التنفيذية للحزب التي عادة ما تشرف على تنظيم اجتماعات مماثلة، وأيضا لكونه تعرض لقضايا هامة.
• وفي سياق متصل يلتقي اليوم قادة أحزاب التحالف الرئاسي لبحث كيفية التنسيق فيما بينهم فيما يخص الاستحقاقات الرئاسية القادمة.