تعديل قانوني القضاء العسكري والعقوبات.. هذا ما قاله وزير العدل

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن تعديل قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات من شأنه تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مكانته في حماية المجتمع.

وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء، عقب المصادقة عليهما في مجلس الأمة، أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز دور القضاء باعتباره حصنًا متينًا للحقوق والحريات، إلى جانب دعم جهود حماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم.

كما اعتبر أن المصادقة على نص القانون المتضمن قانون القضاء العسكري تدل على “تقدير أعضاء مجلس الأمة لجهود الجيش الوطني الشعبي, السليل الوفي لجيش التحرير الوطني والدرع الواقي للوطن والضامن الفعال لوحدته وسيادته واستقلاله”.

ومن شأن هذا القانون بما تضمنه من أحكام جديدة -يقول الوزير- “تحسين إدارة القضايا الجزائية أمام الجهات القضائية العسكرية ورقمنة إجراءاتها بما يضمن الاقتصاد في الوقت والجهد والمال” وكذا “تبسيط الإجراءات لتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والأمن والاستقرار في المجتمع”.

وبشأن تعديل قانون العقوبات، لفت بوجمعة الى أنه سيساهم في “تعزيز الآليات القانونية التي تساهم في تحقيق الأمن داخل المجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام, على غرار جرائم الحرائق العمدية التي تستهدف الارواح والاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني بفعل التطور الكبير في أساليب اقترافها”.

وأضاف الوزير أن هذا النص يتعلق أيضا “بحماية الطفولة من بعض الصور الخطيرة للإجرام التي تطالهم ويقرر لها أقصى العقوبات المقررة في التشريع الوطني.

ويتعلق الأمر بالإعدام لكل من يختطف طفلا وبأي وسيلة كانت، مجددا التأكيد على أن إقرار عقوبة الإعدام لجرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال يعد بمثابة “الرد القانوني المناسب لدحرها من مجتمعنا, استجابة لرغبة شعبنا في التصدي لهذه الجرائم”.