تعديل وزاري في مصر

أجرت مصر الأحد، تعديلاً وزارياً شمل 10 وزارات، في ثالث تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)، أن مجلس النواب المصري (البرلمان) وافق في جلسته العامة اليوم على تعديل وزاري وارد من رئيس البلاد.

ولم يشمل التعديل الوزاري الجديد أية حقائب سيادية، فيما تضمن استحداث وزارة الإعلام بعد إلغائها نحو 8 سنوات عقب ثورة يناير/جانفي 2011، ودمج السياحة والآثار في حقيبة وزارية واحدة.

كما تم تكليف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بحقيبة وزارية جديدة معنية بـ”الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري”، بجانب مهام منصبه كرئيس للوزراء.

وشمل التعديل الوزاري أيضاً حقائب العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، الزراعة، والتجارة والصناعة، والمجالس النيابية، كما تم إضافة مسؤولية التنمية الاقتصادية لحقيبة التخطيط.

وحسب المصدر ذاته، تم تعيين 11 نائباً للوزراء أبرزها في حقائب الاتصالات والبترول والزراعة والتعليم والسياحة والآثار والصحة والإسكان.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد عقب أقل من شهر على تغيير شمل أكثر من نصف عدد المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محلييين في محافظات البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون “إعادة لترتيب البيت من الداخل” بعد جملة انتقادات غير معتادة طالت أداء الحكومة.

والتعديل الوزاري هو الثالث في حكومة السيسي الحالية، والتي تعد الثالثة أيضاً منذ وصوله لمنصبه في منتصف عام 2014.

وفي جوان 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (سبتمبر 2015 – جوان 2018)، وقبلهما إبراهيم محلب (جوان 2014- سبتمبر 2015).

وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في فيفري 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، وفي مارس 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه.

وخلال الشهور الماضية، حاولت قوى معارضة الدعوة أكثر من مرة لتظاهرات، لم تجد استجابة كبيرة، حتى أن أبرزها في 20 سبتمبر الماضي، بما أثارته من قلق واسع بدوائر النظام، لم تتمكن من الخروج في الأسبوع التالي مع تشديدات أمنية موسعة وإجراءات أسفرت عن توقيف ألف محتج، أفرج عن بعضهم مؤخراً.