تعديل وزاري وتغيير في المؤسسات الدينية بالسعودية

أجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس السبت تعديلا وزاريا واسعا شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الاولى، كما أجرى تغييرات على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافذة وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي.

• وبموجب هذا التعديل، وهو الأول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة في 2005، عين العاهل السعودي وزراء جدد للعدل والتربية والاعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية).
• ويندرج هذا التعديل في سياق عملية إصلاحات تجري تحت رعاية الملك عبد الله الذي كان وراء أول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005 حين كان لا يزال وليا للعهد.
• الحكومة التي تم إدخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ فيفري 2005 قبل تولي الملك عبد الله الحكم.
• كما أدخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة، حيث عين وزير العدل السابق عبد الله بن محمود آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى وهو مجلس استشاري تم بالمناسبة أيضا رفع عدد أعضائه من 120 الى 170 عضو، كما عين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء والشيخ ابراهيم الحقيل رئيسا للمحكمة العليا.
• وأقال العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ ابراهيم الغيث من منصبه وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين، كما أعفي رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة بدلا منه.
• وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضوا برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
•