الجزائر
المحامية المتهمة بشريط "الردّة" و"الإلحاد" للشروق:

تعرضت لمؤامرة ولا أستبعد ضلوع أياد أجنبية

الشروق أونلاين
  • 8193
  • 0
ح.م

قالت المحامية لدى مجلس قسنطينة “أ.ب” التي أثار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، ونقلته أيضا قناة الجهر المحلية اللبنانية التي تقدم نماذج من المرتدين عن دين الإسلام، وظهرت فيها المعنية وهي تقدم اعترافات خطيرة، في حق الدين الإسلامي، في حديث قصير مع الشروق اليومي، بأن الفيديو مفبرك، من خلال تحويل حديث قامت به عبر السكايب مع طرف آخر خارج البلاد، فوضع كلمات على لسانها لم تقلها.

وقالت المحامية إن الحوار تم نقله من الموبايل عن طريق السكايب ليقوم شخص مجهول، بفتح حساب على الفايس بوك، باسمها، وضمّ إليه عددا كبيرا من محاميي قسنطينة، وتم حمل الحوار المفبرك –  حسبها – في قرص مضغوط وتوزيعه على عدد من الأشخاص المعروفين، بعد أن ترك الفيديو طوال يوم الثلاثاء الماضي، مبحرا على مواقع اليوتوب ليقوم هو نفسه بحذفه  .

وأقسمت المحامية للشروق بأنها هي نفسها لم تتمكن لحد الآن من مشاهدة الفيديو، لتجد نفسها مجبرة على رفع شكوى لدى النائب العام تطلب فيها خبرة علمية لتأكدي بأن الفيديو مفبرك، وقالت بالحرف الواحد، “إذا ثبت بأنه صحيح فأنا مستعدة للعقاب، أما إذا ثبت بأنه مفبرك فسأتابع كل من أساء إلي، على أمل معرفة هذا الشخص الذي اختارني دون الجميع ليوسّخ صورتي”، ولم تستبعد المحامية “أ.ب” أن تكون أطراف أجنبية وراء الفيديو، حيث اعترفت بأنها تعرفت على شخص لبناني يقطن في كندا وحاورته على السكايب لمدة زمنية طويلة، ولكن في شؤون أخرى لا علاقة لها بالدين، وفي الوقت الذي اعترفت بأنها مرّت طوال أمس بيوم عصيب، عادت لتقول بأنها ليست ملحدة، وأنها مسلمة، وتؤدي فرائض الإسلام جميعها من دون استثناء .

 

بند “قسم المحاماة” يطرد المرتدين عن الإسلام

في الوقت الذي لم تتخذ نقابة المحامين أي إجراء لحد الآن ضد أو لصالح المحامية المعنية بالقضية، في انتظار التحقيق، خاصة أن الشريط وصل للعشرات من المحامين، قال محام معتمد لدى مجلس قسنطينة، بأن القانون واضح في حالة ثبوت حقيقة الشريط، لأن كل المحامين يقسمون بالله العلي العظيم أداء اليمين، قبل مباشرة مهامهم، بمعنى أن بند القسم ثابت قانونيا، وفي حالة الدوس على الدين وسب المقدسات، يسقط هذا البند ووجب توقيف كل من أساء للدين وخاصة إذا اعترف بأنه ملحد ولا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

يحدث هذا في الوقت الذي لم تمر جلسات أمس القضائية في مختلف مجالس الوطن من دون التطرق لقضية المحامية التي أثارت ضجة داخل وخارج الوطن.

مقالات ذات صلة