تعريب الوثائق يحدث طوارئ في المحاكم والمجالس القضائية

تم الشروع، أمس، في تطبيق قانون الإجراءات المدنية وسط تخوفات لدى هيئة الدفاع وكذا المتقاضين من تعطل الأحكام الجديدة التي تضمنها القضايا التي تطرح على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، من بينها إلزامية ترجمة كافة المستندات التي تثبت صحة الادعاءات، والاستعانة بالمحامي والوسيط القضائي، إلى جانب تبادل الملفات بين أطراف الدعوى على مستوى كتاب الضبط.

• وتمت المصادقة على قانون الإجراءات المدنية منذ سنة تقريبا، وهي مهلة يعتبرها المختصون في مجال القانون جد كافية من أجل إعداد هيئة الدفاع وكذا المتقاضين للتعامل معه، وفي تقدير المختص في القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة بوزيد الأزهري، فإن بعض الإشكالات التي يمكن أن تطرح، تتمثل أساسا في الاستعانة بالوسيط القضائي، الذي يكمن دوره في تقريب الرؤى ووجهات النظر ما بين المتقاضين قبل أن يصدر القاضي حكمه النهائي، بطريقة تمكنهم من الوصول إلى قرار يرضي الطرفين، دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم ثم الطعن فيه، ويسمح لهم بتوفير الوقت وتقليص تكاليف المقاضاة.
• وفي سياق متصل أثار المحامي مصطفى فاروق قسنطيني قضية قلة مكاتب الترجمة، وأعطى على سبيل المثال ولاية البليدة التي ينشط بها، وهي لا تتوفر رغم مساحتها وكثافتها السكانية سوى على مكتب ترجمة واحد فقط، مقابل 250 محامي ينشطون بها، في حين يرى بوزيد الأزهري بأن إلزامية تعريب كافة الوثائق القضائية، من شأنه أن يدفع بعجلة التعريب والترجمة من العربية إلى لغات أجنبية عدة إضافة إلى الفرنسية، ويسمح بفتح مكاتب جديدة، وبالتالي توفير مناصب عمل إضافية.
• ويدافع عن هذا الطرح المحامي عمار خبابة، الذي انتقد بشدة تحجج بعض المحامين بصعوبة ترجمة كافة الوثائق التي تثبت صحة الإدعاءات، بسبب نقص مكاتب الترجمة، في حين قال فاروق قسنطيني بأنه يفضل أن تستغرق قضية ما مزيدا من الوقت من أجل ترجمة كافة الوثائق، بدل تقديم وثائق يصعب على القاضي فهمها لأن تكوينه باللغة العربية، وهو يرى بأن كافة تلك المبررات لا يمكنها أن تحول دون تنفيذ المادة.
• يلزم قانون الإجراءات المدنية الجديدة بترجمة كافة المستندات التي يستعين بها المتقاضون وكذا هيئة الدفاع لإثبات الوقائع والادعاءات إلى اللغة العربية، إلى جانب ترجمة كافة عقود الملكية والإيجار وجميع الوثائق التي تم تحريرها إبان الحقبة الاستعمارية، إذ يمنع القانون الجديد الاستعانة بوثائق محررة بلغات أجنبية، ويتم إسقاطها تلقائيا من ملفات المتقاضين.
• اصطدم المحامون على مستوى المحاكم والمجالس القضائية أمس بأولى التعقيدات الإجرائية الناجمة عن دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ، وقد اعتبر هؤلاء القانون الجديد في غير صالح العدالة بصفة عامة وبخاصة المتقاضين الذين سيرهقون وتتضرر جيوبهم.
• ساد، أمس، جو من القلق والتذمر وسط هيأة الدفاع بمحكمة سيدي امحمد ومجلس قضاء الجزائر، كعينة عما لاحظه أصحاب الجبة السوداء من تعقيدات إدارية رافقت بداية تطبيق قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، حيث أعاب هؤلاء على العدالة تخصيص فترة انتقالية بين بداية تطبيق القانون الجديد وترك القانون القديم، خاصة وأن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد ليس تعديلا للقانون القديم إنما هو نص جديد مستوحى كليا من قانون الإجراءات الفرنسي، حسب ما أكده ممارسون في القضاء.
• وكدليل على ما قدمه المحامون من نقد للقانون الجديد، رفض المحضرون القضائيون أمس تبليغ عرائض الدعوى للخصوم في القضايا المسجلة نهاية الاسبوع الفارط، بحجة عدم استيفاء الآجال المطلوبة قانونا حيث يشترط القانون الجديد أجلا لا يقل عن 20 يوما من تاريخ الجلسة  لاستدعاء الأطراف  بينما كانت المدة في القانون القديم تساوي 10 أيام، وقد دخل هذا الإجراء الجديد أمس علما أنه كان عكس ذلك نهاية الأسبوع، أي دون فترة انتقالية ترتب فيها برمجة القضايا.
• كما تحدث المحامون مطولا على العائق الكبير الذي سيضر بالمتقاضين أكثر من غيرهم في العملية القضائية، وهو اشتراط أن تكون الوثائق المقدمة للنقاش أمام القاضي في ملفات الموضوع لزوما مترجمة إلى اللغة العربية، رغم العلم بأن الإدارة الجزائرية ومصالحها تتعامل رسميا باللغة الفرنسية وكل وثائقها تحررها بلغة “موليير”  ما سيجبر المتقاضي على تحمل مصاريف إضافية لترجمة الوثائق للعربية، وهذه العملية لا يقل سعرها عن 1000 دج لكل ورقة مترجمة عند المترجم الرسمي، علما أن الترجمة الحرفية للوثائق مثلما يشترط القانون ستغير تماما من المعنى المقصود في المحررات وتضعف بالتالي المراكز القانونية للمتقاضين.
•