تعريفة الكشف لدى الأطباء أغلى من سعر اللحم

استنكر المواطنون الزيادات الأخيرة في أسعار الكشف والتشخيص بالعيادات الطبية الخاصة، فبعدما كان السعر لا يتجاوز 600 دج لدى عيادات الطب العام، قفز إلى 800 دج، ووصل إلى غاية 1000 دج لدى الأطباء المتخصّصين. واعتبر مواطنون في حديثهم للشروق، أن الزيادات الدورية لدى الأطباء الخواص أرهقت كاهلهم، خاصة وأن كثيرا من المرضى ليسوا مُؤمّنين ولا يملكون بطاقة الشفاء، بسبب شغلهم وظائف في إطار عقود ما قبل التشغيل أو لدى الخواص.

وفي هذا السياق، قالت سيدة من العاصمة، إنها قصدت عيادة خاصة لطب العيون ودفعت مبلغ 800 دج للكشف، وبعدما حدد لها الطبيب موعدا ثانيا بعد 15 يوما لمواصلة العلاج، تفاجأت برفع السعر إلى 1000دج. واستنكرت الزيادة، لأن زوجها يشتغل خضارا متجولا ولا يملك ضمانا اجتماعيا، ويعيل خمسة أطفال، الأمر الذي يجعلها دائما تطلب من الأطباء أن يصفوا لها أدوية رخيصة الثمن !! ومواطنون آخرون يستغربون من تلقي بعض الأطباء الخواص أتعاب كشف مرتفعة، رغم أنهم لا يكلفون أنفسهم عملية فحص المريض ومعاينته، وهو ما حصل لمواطن قصد طبيب أسنان ببلدية القبة، بسبب معاناته من حساسية بأسنانه، يقول”الطبيب بقي جالسا وراء مكتبه، واكتفى بتدوين وصفة، مكتوب فيها معجون الأسنان “سانسوداين”، رغم أنني أخبرته بأنني استعملت ذات المعجون دون فائدة، ثم طلب مني مبلغ 1000دج  “.

والغريب أنه لا توجد جهة معينة تسهر على ضبط أتعاب الكشف والتشخيص بالعيادات الخاصة، وهو ما أكده لنا محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، فحسبه سعر الكشف والتشخيص يخضع للظروف الاجتماعية للمواطن الجزائري وبالاتفاق مع بقية الأطباء، ويقول “منذ الاستقلال اتفق الأطباء الخواص على أن يكون سعر الكشف يطابق سعر كيلو اللحم”، ومع ذلك حاولت عمادة الأطباء جاهدة إبرام اتفاقيات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، حتى يكون الكشف مجانيا للمواطن، فيما يتلقى الأطباء تعويضا، لكن قيمة التعويض الذي تم اقتراحه من الضمان الاجتماعي كان زهيدا جدا، وهو ما أفشل عملية التعاقد. ويبرر محدثنا الزيادة في أتعاب الكشف أن “الأطباء يدفعون ضرائب وغرامات، وثمن الإيجار”، ومع ذلك فالجزائريون مجبرون على تفضيل العيادات الخاصة، ومبررهم هو سوء التكفل الطبي داخل كثير من المؤسسات الاستشفائية العمومية.