تعزيز الأمن عبر 6 دوائر إدارية تضم مقرات رسمية ومنشآت حيوية بالعاصمة

اتخذت اللجنة الأمنية لولايتي الجزائر وبومرداس، في اجتماع أخير لها، جملة من التدابير الأمنية تنفيذا للتعليمة رقم 106 الصادرة عن رئيس الحكومة احمد أويحيى، القاضية بتعزيز الإجراءات الأمنية عبر بعض الولايات التي عرفت في الأشهر الأخيرة تصعيدا أمنيا، من بينها تعزيز الإجراءات الأمنية عبر 6 دوائر إدارية بالعاصمة يوجد بها مقرات إدارية رسمية وكذا بعض المنشآت الحيوية، كالمطار الدولي وميناء العاصمة بالإضافة إلى إجراءات اتخذتها اللجنة ببومرداس.

• وحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ”الشروق”، فإن اللجنة التي اجتمعت تحت رئاسة والي العاصمة، عدو محمد الكبير، حضرها الولاة المنتدبون لمختلف الدوائر الإدارية بولاية الجزائر وتوسعت لبعض رؤساء أمن الدوائر، قد أمرت بتعزيز الإجراءات الأمنية عبر كل من دوائر الدار البيضاء والشراڤة وحسين داي وسيدي امحمد، التي توجد بها بلدية المرادية التي تضم مقرات رسمية، منها رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات، بالإضافة إلى دائرة بئر مراد رايس التي تضم بلدية حيدرة التي تضم بدورها مقرات رسمية رئيسية، بالإضافة إلى مقرات السفارات الأجنبية بالجزائر.وتتمثل التعزيزات الأمنية في تنظيم حركة المرور عبر أهم الشوارع الرئيسية بالعاصمة، خاصة طرق بلديات الدوائر الإدارية المعنية، بالإضافة إلى منع حركة المرور عبر 15 طريقا بالعاصمة خلال شهر رمضان، وقد يستمر الأمر لعدة أسابيع أخرى، أي بعد رمضان أيضا.
• وفيما يخص بلدية الجزائر الوسطى التابعة لدائرة سيدي امحمد، فقد اتخذت فيها تدابير تعني محيط ميناء العاصمة، حيث أحيط بحماية أمنية خاصة، بالإضافة إلى عملية التطهير التي تمت مؤخرا، والتي أشارت إليها “الشروق”، أي إزالة الحاويات وبعض التجهيزات المتراكمة بالميناء منذ عدة سنوات، في حين تم اتخاذ تدابير أخرى تخص مطار الجزائر الدولي، حيث اتخذت اللجنة الأمنية قرارا يتمثل إزالة جميع المنشآت التجارية، بما في ذلك بعض الورشات الصناعية، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد العيد.
• وتأتي الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لولاية الجزائر تنفيذا لتعليمة أويحيى، والتي تحمل رقم 106، وتهدف إلى اتخاذ احتياطات أمنية مشددة، وهي التعليمة التي أصدرها أويحيى في بداية شهر أوت، ومباشرة بعد اللقاء الذي عقده بالمدير العام للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، حيث درس معهما جملة من القضايا، خاصة ما تعلق بالجانب الأمني.