“تعليب ممتاز” بدل أكياس لتصدير 210 آلاف طن من الخضر الجزائرية
يستأنف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون لقاءات خلية المتابعة والإصغاء لعمليات التصدير، والمنضوية تحت لواء الوزارة الأولى، خلال أيام، وذلك بعد انقطاع دام أشهر، بعد وفاة وزير التجارة الأسبق بختي بلعايب، في وقت تستعد وزارة الفلاحة الإشراف على عملية تصدير 210 ألف طن من الخضر الى دولة الإمارات.
ويرتقب أن يكون اللقاء الأول مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم، لمناقشة إشكالية تصدير المواد والمنتجات الفلاحية، بعد تسجيل موسم أبيض منذ بداية 2017، رغم تسويق كميات ضخمة من البطاطا والطماطم السنة الماضية لدول الخليج، ويرتقب تصدير خلال أيام قليلة، 210 آلاف طن من الخضر الجزائرية للإمارات العربية، وهي العملية التي ستتم في علب مطابقة بدل الأكياس، بسبب شكاوى المستوردين الموسم الماضي.
وأمرت وزارة الفلاحة بتنظيم عملية إنتاج البطاطا محليا، من خلال تخصّص عدد من الفلاحين في إنتاج البذور، هروبا من الضغط الذي يمارسه منتجي هذه المادة في العالم، حيث لن يجد الفلاحون في الجزائر كمية كافية من البذور خلال الأشهر المقبلة، في حال اكتفائهم بإنتاج البطاطا الموجهة للاستهلاك، الأمر الذي قد يفرض إلزامية استيرادها مجددا، وهو السيناريو الذي ترغب الحكومة في تفاديه.
ويؤكد في السياق، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري لـ”الشروق” أن وزير التجارة أبلغهم باستئناف لقاءات خلية التصدير قريبا، ويرتقب أن يتم مناقشة خلال اللقاء إشكالية تصدير البطاطا الجزائرية، التي رغم وفرة منتوجها، لا تزال تشهد نقصا في السوق الوطنية، أين يبلغ سعرها 100 دج منذ أسابيع بسبب ما تسميه الوزارة بـ”المضاربة”، وكذلك تجميد عملية التصدير برسم السنة الجارية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
ويضيف المتحدث “حتى أسواقنا في الخليج استحوذت عليها دول أخرى، على غرار مصر التي قامت بتصدير نصف مليون طن من البطاطا المصرية لهذه الدول”، مضيفا “يأتي ذلك في وقت اعتمدت الجزائر أسعارا منخفضة جدا في تصدير البطاطا المنتجة بوادي سوف ومعسكر وعين الدفلى وغيرها من المناطق الغربية، حيث يباع الكيلوغرام الواحد بـ0.6 دولار، مع احتساب كافة تكاليف الشحن والنقل”.
بالمقابل، تباع البطاطا في السوق الدولية بما يتراوح بين دولار و1.2 دولار، وهو ما يفتح أفاقا واسعة أمام الفلاحين الجزائريين للتصدير، في حال تم تبني خطة واستراتيجية واضحة، مبنية على أساس استحداث فلاحة للتصدير، بحيث يختص فلاحو هذه المناطق بالإنتاج للتصدير وليس لتموين السوق الوطنية، وهو ما يعوّل على تطبيقه الموسم المقبل، مشددا على أن الجزائر قادرة على تحقيق أعلى نسبة مبيعات، في فترة الذروة التي يبلغها الطلب العالمي على هذه المادة، وعادة ما يتزامن ذلك مع شهري جانفي وفيفري من كل سنة.
ويشدد ناصري على أن الحكومة سطرت برنامجا السنة الماضية لتصدير 70 ألف طن من البطاطا، سيتم مناقشة إمكانية إعادة بعثه رفقة عدد من المواد الفلاحية المنتجة في الجزائر، على غرار الطماطم والبطيخ والفراولة والفاصولياء والفلفل وغيرها من المواد الزراعية، وهي منتجات ذات جودة عالية.