الرئيس لن يصدر مرسوما قبل عطلة البرلمان
تعليق الرسوم والضرائب يخفض سعر السكر بـ22 والزيت بـ47 بالمائة
كشف مصدر رفيع، أن صدور مرسوم رئاسي متعلق بمراجعة أو تعليق الرسوم والضرائب المطبقة على بعض المواد الأولية المستوردة، سيمكن الحكومة من التحكم مؤقتا في الأسعار وتخفيضها بنسبة 22 بالمائة بالنسبة للسكر و47 بالمائة بالنسبة للزيوت الغذائية، مضيفا أن الحكومة تطبق رسوما جمركية بمعدل5 بالمائة على مادة السكر، و30 بالمائة على مادة الزيت، بالإضافة إلى17 بالمائة رسم على القيمة المضافة .
- وأكد المصدر في تصريحات لـ”الشروق”، أنه وفي حال قررت الحكومة القيام بمراجعة معدلات الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية الحالية على بعض المواد الأساسية المستوردة، فلن يكون بإمكانها تحضير الإطار القانوني في أقل من شهرين، وفق القنوات القانونية المعروفة والمتمثلة في تقديم مشروع التخفيض أو إلغاء الرسوم والضرائب وتقديمه للحكومة لدراسته، ثم تمريره لمجلس الوزراء ثم النزول للبرلمان بغرفتيه، وهذا يتطلب زمنيا شهرين على الأقل، مما يحيل الأمر على الرئيس مباشرة من خلال صلاحيته الدستورية التي تسمح له بالتشريع بأمر يتم من خلاله تخفيض الرسوم والضرائب على بعض المنتجات، ولكن ذلك لن يكون دستوريا إلا في حال وجود الهيئة التشريعية في حالة عطلة، وفي الحالة الجارية لن يتم ذلك قبل شهر فيفري القادم .
وأوضح المصدر أن الهيئة التشريعية تتحمل جزءا من المسؤولية في الشق المتعلق بغلق باب المناورة على الحكومة في حال الحاجة لمراجعة معدلات الرسوم والضرائب، نحو الرفع أو التخفيض أو المؤقت عالتعليقند الضرورة، مضيفا أن قانون المالية كان يجب أن يتضمن مادة صريحة تسمح للحكومة باللجوء إلى مراجعة الرسوم والضرائب عند الحاجة كما هو معمول به بالدول الغربية المستوردة للنفط وحتى في الدول المغاربية مثل تونس والمغرب .
ويرى الكثير من المتتبعين أن قرارات رفع الأجور من الأسباب المباشرة المغذية للتضخم، بالإضافة إلى بعض الأسباب الظرفية، ومنها التضخم المستورد وارتفاع أسعار المواد السياسية في الأسواق العالمية، ومحدودية الإنتاج الفلاحي المحلي وعدم استقرار الأسعار بسبب المضاربة وغياب شبكات توزيع مهيكلة ومنظمة .
ويرى الكثير من الخبراء، أن التضخم الحقيقي يفوق المعدلات الرسمية التي تتحدث عنها الحكومة، وأن معدل التضخم الحقيقي لا يقل عن 20 بالمائة، تغذيه المداخيل النفطية المستخدمة في الغالب في تعزيز الواردات التي تجاوزت 40 مليار دولار للعام الثالث على التوالي، مضيفا أن تلك المداخيل شجعت كسل الحكومة في إصلاح المؤسسات الإنتاجية وتأهيلها .
ويعود الارتفاع في أسعار المواد الأساسية في جزء هام منه، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وإقرار القرض المستندي كوسيلة واحدة للدفع وما رافقه من ضغوط من طرف الحكومة على رؤساء البنوك العمومية ضد المتعاملين الاقتصاديين لعرقلة الواردات، والشروع في ممارسة ضغوط تنظيمية على المتعاملين لإجبارهم على استعمال الصك والحوالة لتسوية جميع العمليات التي تفوق50 مليون سنتيم بداية من31 مارس القادم، وكذا إجبارهم على دفع الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني وهو ما يعادل في مجموعه زيادة تتراوح بين 20 و50 بالمائة في أسعار جميع المواد المفوترة بالنسبة للمستهلك النهائي .