تعليق عضوية موريتانيا في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

تم تعليق عضوية موريتانيا في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء حسبما أعلنه الوزير الأول الإثيوبي السيد ميليس زيناوي لدى افتتاح قمة الآلية التي تجري أشغالها منذ يوم السبت بكوتونو.

• و أشارت وسائل الإعلام اليوم الأحد بداكار نقلا عن السيد زيناوي الذي يرأس حاليا منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إلى أنه “وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية موريتانيا  نعلق كذلك مشاركة هذا البلد في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء“.
• و يلح كل من الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي على عودة النظام الدستوري في موريتانيا اثر انقلاب 6 أوت الفارط الذي أطاح بالرئيس الموريتاني الشرعي السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله. 
• و كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جان بينغ قد أكد في هذا الصدد “نحن في انسجام مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في موريتانيا (…) من أجل العمل على استتباب النظام الدستوري” في هذا البلد.
•  و منح الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين مهلة شهر للعسكريين الذين استولوا على الحكم بالقوة في موريتانيا لتقديم اقتراحات من اجل عودة النظام الدستوري وتفادى العقوبات.
•   و لازالت هذه المهلة سارية المفعول في الوقت الذي ألغى فيه كاتب الدولة الفرنسي للتعاون و الفرانكفونية السيد الآن جوياندي الذي يرأس بلده حاليا الاتحاد الأوروبي زيارة مبرمجة أمس إلى نواكشوط.
• من جهتها  كانت الولايات المتحدة الأمريكية -التي أعلنت مؤخرا عن إجراءات تتضمن فرض قيود في مجال السفر- قد حثت موريتانيا على ضرورة تجنب “العزلة“.
• و دعت واشنطن موريتانيا التي أقصيت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية إلى “اغتنام فرصة المهلة (30 يوما) الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي إمكانية فرض إجراءات إضافية“.
• و تتعلق هذه “الإجراءات الإضافية” أساسا ب “تجميد أرصدة الانقلابيين و إمكانية لجوء الهيئات المعنية كالاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن الأممي بغرض فرض عقوبات على الطغمة العسكرية“.
• و للإشارة  فإن لقاء كوتونو يعد القمة الاستثنائية الأولى لرؤساء دول و حكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي سيواصل خلالها المشاركون دراسة تقريري تقييم كل من نيجيريا و بوركينا فاسو.
• كما سيدرس المشاركون بعض المسائل المتنوعة التي تهم إفريقيا لاسيما المتعلقة بالتنوع و معاداة الأجانب و الانتخابات و الفساد.
•  و يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي.
• و تم إطلاق الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في 2003 في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) بهدف السهر على ضمان مطابقة سياسات و ممارسات الدول الإفريقية مع المبادئ و القواعد المسطرة في إطار النيباد. و يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز الاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي و الاندماج الإقليمي و القاري .