تعليمات بتجنيد الموظّفين وأعضاء البعث للتخابر على المتظاهرين
تكشف وثيقة سرية عسكرية تحصلت عليها الشروق، موقعة من وزير الداخلية السوري الحالي، عن تعليمات واضحة وصريحة من الحكومة السورية لوحدات الجيش السوري، تأمره فيها بتغيير بدلة عناصر الجيش إلى زي شرطة والنزول للشارع متخفين وراء ذلك، وكذا استغلال الموظفين الحكوميين في التخابر للكشف عن المتظاهرين ومخططاتهم.
وتضمنت الوثيقة التي تحوز الشروق على نسخة منها، خمس تعليمات من اللواء محمد الشعار وزير الداخلية السوري، وتحمل خاتم وزارته، وموقعة من الرائد ياسر حسن كلزي مدير المكتب الخاص لوزير الداخلية، وبدأت الوثيقة بتعليمة عن “تأمين الطرق الدولية والاستمرار بتنفيذ الدوريات الأمنية على طريق عام حلب-حماة، وإسناد المهام بدقة وتحديد مقاطع لها تستطيع فيها أداء مهامها بنجاح على مطار 24 ساعة”، فيما تضمنت التعليمة الثانية أمرا باستمرار البحث عن “المعلومة الصحيحة” وتدقيقها وتنفيذ أعمال “المداهمة الناجحة والسريعة” والمفاجأة مع التقيد بأقصى درجات السرية المطلوبة واعتماد الأساليب الخلاقة لتنفيذ المهام.
ولعله من بين أبرز ما جاء في الأوامر للداخلية السورية، والتي صدرت بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي، كانت تعليمة حول اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لـ”تنفيذ قرار تبديل شكل نشاط القوات المسلحة داخل المدن إلى نشاط مظاهر قوات شرطة وحفظ نظام، تدريجيا حتى تأخذ الشكل المقبول والمطلوب وتزويدها بالألبسة والمعدات المناسبة والبدء في الأعمال فورا”، وهذا ما أشار إليه المتظاهرون في سوريا مؤخرا وكذا عدد من المعارضين، الذين أكدوا أن قوات الجيش السورية عمدت لتغيير ملابسها إلى بدلات شرطة، ونزلوا للشارع لقمع التظاهرات، كما أكدوا أن مدرعات الجيش تم صبغها وتغيير لونها وهو الأمر الذي سخرت منه السلطات السورية وفندته جملة وتفصيلا.
وحملت الوثيقة السرية أيضا والتي وجهت لـ”الضباط المتعاونين وكافة الوحدات المدنية”، أوامر بـ”الاستثمار المفيد” لأفراد الجهاز الحزبي وعمال القطاع العام والمؤسسات في جمع المعلومات وتزويد الأجهزة المختصة بها وفي منع نشوب التظاهرات والتصدي لها بنجاح في حال تشكلها، في أمر صريح وواضح باستغلال البعثيين والمواليين لهم وكذا الموظفين الحكوميين في التخابر على المتظاهرين، كما تضمنت الوثيقة أيضا أمرا للمعنيين بالأمر برفع الروح المعنوية لدى العناصر والتأكد من حسن إسناد المهام وفهم كافة العناصر لها والإشراف على حسن تنفيذها، وفقا للإجراءات المطلوب اتخاذها دائما.
كما أشارت الوثيقة إلى أن التعليمات التي حملتها تعمم على ”الضباط المعاونين للإشراف على حسن التنفيذ” وكافة ”وحدات المدنية، للإطلاع وإجراء المقتضي اللازم كل فيما يخصه وعلى مسؤوليتكم بالذات”، وسبق هذا إشارة إلى أن مضمون هذه الوثيقة “سري _خاص بالضباط_ يفتح بالذات”، وفي توضيحه لمصطلح وحدات المدنية” قال أحد الضباط السوريين المنشقين للشروق، إنهم “الشبيحة من عمال زبالة وتجار مخدرات وزعران عاطلين عن العمل ومطلوبين للعدالة وموظفين بالدوائر الحكومية وبنات من الطائفة العلوية ومن حزبيين في البعث والفروع الحزبية”، وهؤلاء -يضيف المتحدث- “يعتبرون مدنيين ولكنهم بالحقيقة الآن وعلى أرض الواقع مسلحون ومدججون بالأسلحة ويخوضون أعمالا مع الجيش طبعا ومن مرتزقة من داخل سوريا ومن خارجها”.