تعليمات بإعادة تفعيل دور الوحدات في مجال الشرطة الخاصة

وجه اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، تعليمات إلى وحداته، يأمرهم فيها بإعادة تفعيل دور الوحدات في مجال الشرطة الخاصة، أو ما يسمى بالضبط الإداري، بعدما تم تركيز المجهودات الرئيسية لوحدات الدرك خلال السنوات الماضية على مكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن والإرهاب.

وحسب ما كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية لدرك الطارف المقدم قادة جلول، فإن تركيز عناصر الدرك على مكافحة الإجرام بكل أشكاله على غرار التهريب والاختلاس والفساد والسرقات والقتل والإرهاب وغيرها من الجرائم أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع الجنح والمخالفات التي تتأسس فيها الإدارة كطرف ضد المخالفين، على غرار قوانين العمران والبيئة، الصيد، الصحة، التجارة، العمل وخاصة تشغيل الأجانب دون رخصة وغيرها.

وقال المقدم قادة جلول، إن هذا الوضع نتج عنه تنامي شبكات تعمل على الصيد والبيع في الأرصفة وحفر الآبار بطريقة غير شرعية.

كما أدى أيضا إلى بيع المواد منتهية الصلاحية والفاسدة وفوضى الأسعار من الجنح والمخالفات التي تدخل في مجال الشرطة الخاصة.

وبناء على ذلك يقول المسؤول ذاته تم مباشرة تنفيذ التعليمات القيادية، أين تم معالجة 2240 قضية، مسجلة ارتفاعا قدره 454.45 بالمائة مقارنة بسنة 2014 أي بفارق يقدر بـ 1836 قضية، حيث تصدرت الجنح والمخالفات الخاصة باستخدام الأجانب دون رخصة وكذا استخراج الرمل، ومخالفات العمران وحفر الآبار والصيد غير الشرعي مجموع الجنح والمخالفات المسجلة في إطار الشرطة الخاصة.

وفي سياق مكافحة الإجرام على مستوى إقليم الولاية، كشف المقدم قادة جلول أنه تم معالجة 1854 قضية بارتفاع يقدر بـ 8.45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، حيث سجل هذا الارتفاع في قضايا التهريب باعتبار ولاية الطارف ولاية حدودية، فيما تم توقيف 1281 شخص يقول المسؤول ذاته لتورطهم في مختلف الجرائم.