تعليمات بالفصل بين الجنسين في المخيمات الصيفية للطلبة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الموسم ممثلة في الديوان الوطني للخدمات الجامعية تعليمة في شكل معاهدة يمضي بموجبها رؤساء التنظيمات الطلابية جملة من القوانين الجديدة.

•  
•  وعلى رأسها عدم الإختلاط بين المشاركين داخل الأحياء الجامعية، وتحديد عددهم بـ 500 مشارك، وأن يكون جميع هؤلاء من الطلبة الجامعيين.
• وتأتي هذه التعليمة بعد رفع عدد من ممثلي التنظيمات الطلابية وبعض الطلبة المشاركين لتقارير حول تجاوزات تحدث بالجامعات الصيفية للطلبة ووصفها بالمخيمات الصيفية التي تأخذ أبعادا أخلاقية بعيدا عن أعين رقابة الوزارة الوصية، وفي موضوع آخر تحدث بعض الطلبة عن رفع مبالغ الإشتراكات إلى 1500 دينار بالنسبة للمشاركين في الجامعات الصيفية بالرغم من أن وزارة التعليم العالي تشرف ماليا على إقامة المشاركين وتوفير النقل والإيواء.
• واتهم بهذا الصدد مشاركون ومناضلون في تنظيم التحالف من أجل التجديد الطلابي فرض مبالغ مالية مقدرة بـ 1500دينار للمشاركة في الجامعية الصيفية وتحصلت “الشروق” على نسخة من ملف الجامعة الصيفية لهذا التنظيم يشير إلى مبلغ 1500دينار، غير أن رئيس التنظيم سيد احمد تمامري نفى اشتراط المبلغ المذكور والمحدد بـ 1500 دينار، مؤكدا بأنه في حدود 500 دينار، نافيا أن يكون تنظيمه اشترط هذا المبلغ، بل أنه أكد إعفاء عدم القادرين على الدفع من القيمة المحددة بـ 500 دينار.
• ونفس الشيء بالنسبة لبعض التنظيمات الطلابية الأخرى التي تشترط مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 دينار و800 دينار بالرغم من أن التكاليف مغطاة من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
• وفيما أكد ممثلو كل من الإتحاد الطلابي الحر على لسان رئيسه اسماعين مجاهد أن الإتحاد يشترط مبلغا محددا بـ 200 دينار منه 100 دينار خاصة بالتأمين، مؤكدا أن الوزارة تتكفل بجميع تكاليف الجامعة الصيفية المحددة بـ أسبوع كامل، أكد شوقي كمال حمزة رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن تنظيمه لا يفرض مبالغ مالية على المناضلين للمشاركة في الجامعة الصيفية.
•  
• التنظيمات الطلابية تؤكد: الوزارة تدفع تكاليف الجامعات الصيفية ولا تراقبها
• لم يفند رؤساء التنظيمات الطلابية وجود تجاوزات أخلاقية تحدث في الجامعات الصيفية، حيث أكد اسماعين مجاهد عن الإتحاد الطلابي الحر على أن تعليمة الديوان كانت واضحة، غير أن العيب الوحيد تحديد قائمة المشاركين بـ 500 مشارك، وهو عدد قليل بالنظر إلى عدد المناضلين عبر كامل الولايات، وكشف أمين عام الإتحاد أن الوزارة الوصية لا تلعب دورها كاملا من حيث الرقابة، حيث لا تقوم بالإشراف ولا بالمشاركة في الجامعات الصيفية للطلبة، فهي تدفع التكاليف دون مراقبتها، ودعا الوزارة إلى ضرورة مراقبة مضمون البرامج الطلابية في الجامعات الصيفية.
• من جهة أخرى، قال سيد أحمد تمامري ممثلا عن التحالف من أجل التجديد الطلابي أن تنظيمه لم يختر ولاية سياحية من أجل تحويل الجامعة الصيفية إلى مخيم صيفي بدليل اختياره ولاية تلمسان، مؤكدا انه يوجد فراغ قانوني فيما يخص دور الجهات الوصية والإدارة في تنظيم وتسيير الجامعات الصيفية بما يمنع من حدوث التجاوزات.
• وقال شوقي كمال حمزة عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أنه فعلا يتم تسجيل حالات لتجاوزات غير أخلاقية تحدث خلال الجامعات الصيفية، لكنه أكد أن الطلبة في عطلة وأن من حقهم الترفيه والتعرف على المناطق السياحية، لكن مع احترام ما ينص عليه القانون والتعليمة المؤخرة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.