تعليمات لأجهزة الأمن لتسهيل إجراءات الحصول على محاضر إثباث الوفاة

أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق اليومي”، أن أجهزة الأمن تلقت تعليمات بتسهيل إجراءات عملية منح محاضر إثبات الوفاة لعائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في سنوات سابقة، وتندرج هذه التعليمات، بحسب مراقبين، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتعجيل بتسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية.

• أفاد مصدر أمني مسؤول لـ”الشروق اليومي”، أن أجهزة الأمن تلقت تعليمات بتسهيل عملية منح عائلات الإرهابيين المقضى عليهم محاضر إثباث بهدف تمكينها من استصدار حكم بالوفاة ومنها شهادة الوفاة للاستفادة من التعويض المقرر في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
• وأضاف المصدر، أن مصالح الأمن باشرت عملية جرد لجميع الإرهابيين المبحوث عنهم الذين تم القضاء عليهم في وقت سابق، والتحقيق في حالاتهم، خاصة وأن العراقيل التي واجهت عائلاتهم في وقت سابق هو غياب دليل مادي في غياب الجثث، وقال إن التحريات امتدت الى شهادات تائبين وتصريحات إرهابيين للتأكد من صحة وفاته بعد لجوء العديد من العائلات في وقت سابق الى التأكيد على مقتله للإفلات من الملاحقات الأمنية والاستفادة بعدها من التعويض.
• ويرافق هذه التحريات، تحقيقات اجتماعية على خلفية أن ميثاق السلم يحدد التعويضات فقط لعائلات الإرهابيين المعوزة، لكن الإشكال الذي طرحته العديد من عائلات الإرهابيين في لقاء لها يتمثل في غياب نص يحدد عدد الإرهابيين الذين يملكون حق التعويض في ظل وجود 3 الى 7 إرهابيين ينتمون الى نفس العائلة.
• وسألت “الشروق اليومي” الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان الذي قال إنه لايتوفر على معلومات دقيقة بهذا الشأن، لكنه يعتقد أن التعويض يمس الإرهابي الذي خلف أسرة وراءه على خلفية أن أهم أهداف المصالحة هو لم الشمل والتكفل بالأرامل والأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعيا، أما الإرهابي الأعزب فحتما يتم تعويض والديه في حال ثبوت أنهما معوزين.
• وعلم أيضا، أن هذا الموضوع كان قد أثير في اجتماعات اللجان الولائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المستوى الوطني التي عقدت  خلال الأسبوع الجاري، لقاءات ولائية موسعة بحضور النواب العامين بمجالس القضاء ومسؤولي أجهزة الأمن، حيث تم عرض التقارير الأولية بشأن حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
• وقالت مصادرنا إن رئيس الجمهورية وجه تعليمة منذ حوالي أسبوعين، يحث فيها مصالح وزارات العدل والداخلية والتضامن الوطني على التعجيل في تسوية الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية وتدارك التأخر في التكفل بعائلات ضحايا المأساة الوطنية وهو ما شدد عليه في الخطاب الذي ألقاه بالمحكمة العليا.