تعليمات لمصالح الأمن بمنع التجمهر دون رخصة
تلقت مصالح الأمن بالعاصمة تعليمة صارمة، لمنع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من تنظيم مسيرته الشعبية المقررة يوم السبت المقبل، وذلك طبقا لقانون منع التجمهر بدون رخصة ومنع المسيرات على مستوى العاصمة.
-
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن مصالح الأمن الوطني، لولاية الجزائر تلقت تعليمات بالتطبيق الصارم للقانون في شقه المتعلق بمنع التجمهر دون رخصة، بخصوص المسيرة المزمع تنظيمها من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يوم السبت المقبل الموافق لـ22 جانفي، وذلك تنديدا بما وصفه حزب الأرسيدي بالأحداث الدامية الأخيرة التي تخللت الاحتجاجات على غلاء المعيشة.
-
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فإنه ينتظر أن يقام في هذا الإطار طوق أمني على مستوى وسط العاصمة، عملا بقانون الطوارئ وسوف لن يقل عدد الأعوان المجندين من سلك الشرطة سواء بالزي الرسمي أو المدني عن أربع أضعاف عددهم الحالي، للحيلولة دون تجمع المتظاهرين، تفاديا لتحولها إلى أعمال شغب وتحطيم لأملاك الغير والأملاك العمومية.
-
وأوضحت مصادرنا أن التعليمة سابقة الذكر لم تستهدف حزب سعيد سعدي، وإنما الأمر يتعلق بقرار الحظر الخاص بمنع بتنظيم المسيرات في العاصمة، منذ مسيرة العروش في 14جوان2001، أين قررت منع التظاهر في العاصمة، بعد انحراف تلك المسيرة إلى أعمال عنف وتخريب، وكادت أن تنزلق إلى مواجهات بين المتظاهرين القادمين من منطقة القبائل وسكان العاصمة، الذين رفضوا أن تخرب الممتلكات العمومية في مدينتهم.
-
يذكر أن مصالح ولاية الجزائر، رفضت الترخيص لذات الحزب بتنظيم مسيرة شعبية وسط العاصمة اليوم، وطلبت منه تنظيمها على مستوى عاصمة ولاية تيزي وزو أو بجاية، مما دفع هذا الأخير إلى تأجيلها إلى السبت المقبل، رغم القرار السلبي الذي قوبل به.