تعليمة تداول العقار الفلاحي تجرّ وزير المالية إلى البرلمان

يعتزم نواب في المجلس الشعبي مساءلة وزير المالية كريم جودي، بخصوص التعليمة الصادرة مؤخرا عن مديرية الأملاك الوطنية، التي جمدت إشهار كل المعاملات التي لها علاقة بالعقار الفلاحي، معتبرين القرار متناقضا في مضمونه مع قانون التوجيه الفلاحي الذي صادق عليه نواب الشعب مؤخرا.

•  وبحسب النائب عن كتلة حركة مجتمع السلم زين الدين بن دخن، فإن التعليمة كانت تسري بين أوساط الفلاحين منذ شهر جانفي الماضي، أي بداية العام الحالي رغم أنها كانت مجرد تعليمة شفوية فقط تم توجيهها إلى مديري الحفظ العقاري، وهو ما أثار استياء كبيرا في أوساط الفلاحين الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر فيها، لأنها عرقلت الاستثمار في المجال الفلاحي، وحالت دون تمكن كثير الفلاحين من اكتساب أراض جديدة لتوسيع مستثمراتهم. 
• وتساءل الفلاحون عن المغزى من التعليمة وعن سبب صدورها في الظرف الراهن، خصوصا وأن المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون التوجيه الفلاحي لم تصدر بعد، وفي تقديرهم فإنه لا يعقل أن يتم تأجيل كل عمليات تداول الأراضي الفلاحية إلى غاية صدور تلك المراسيم، التي تقيد كل التصرفات العقارية التي لها علاقة بالعقار الفلاحي.
• ومنذ صدور التعليمة باشر نواب في الغرفة السفلى للبرلمان في التحرك من أجل إبطال مفعولها، وبالتالي رفع القيود عن الفلاحين وتمكينهم من توسيع نشاطهم واستصلاح أراضي فلاحية إضافية، رافضين أن يتم تجميد المعاملات على مستوى المحافظات القارية في انتظار صدور المراسيم التنفيذية لقانون التوجيه الفلاحي، لأن ذلك يتنافى مع المغزى من قانون التوجيه الفلاحي، الذي يهدف في جوهره إلى تثمين الموارد الفلاحية وتعزيز سياسة ضمان الأمن الغذائي.
• وقد تلقى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي شكاوى الفلاحين في تجمع نشطه أمس بعين الدفلى، مؤكدا في اتصال معه بأنه فوجئ بحالة الاستياء التي لمسها لدى فلاحي الولاية، إلى درجة أنه وعدهم بالتحقيق في الموضوع فور عودته إلى العاصمة، مكتفيا بتقديم قراءة أولية حول التعليمة الصادرة عن وزارة المالية، فقد ربطها بمشروع قانون العقار الفلاحي الذي أحيل مؤخرا على مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي تقديره فإنه المغزى من التعليمة قد يكون توقيف كافة إجراءات البيع والشراء إلى غاية صدور نص القانون.
• في حين يؤكد السيد بن دخن بأن التعليمة لا علاقة لها بمشروع قانون العقار الفلاحي، وإنما هي مرتبطة بقانون التوجيه الفلاحي، الذي قد يواجه عراقيل كبيرة في حال استمرار التعليمة ذاتها.